مريمي يتحدث عن الحوار الاجتماعي بالمغرب في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

>
11/06/2013
شدد عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال مداخلته بمؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم ومقر منظمة العمل الدولية من 5 إلى 20 يونيو الجاري بجنيف، على أهمية الحوار الاجتماعي، وعلى أهمية النقاش والخبرة للإجابة عن التساؤلات المطروحة والتوصل إلى حلول أمام التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الاقتصادية التي لازالت تداعياتها تعصف بالدول بمختلف تصنيفاتها وقوتها الاقتصادية.

وأشار مريمي، الذي مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المؤتمر المذكور إلى جانب الدكتور عبد القادر طرفاي عضو المكتب الوطني للاتحاد، إلى أن  “العمل النقابي يولي اهتماما كبيرا بما يحدث في دول الجنوب من تردي في الأوضاع الاجتماعية، من خلال العمل على الحماية الاجتماعية – التغطية الصحية – الاعتناء بالمتقاعدين – التغطية الاجتماعية من الأمراض المهنية وحوادث الشغل”، مضيفا أن” الاهتمام بالاقتصاد على حساب الوضع الاجتماعي يؤسس لعلاقة التوتر، لذلك، يضيف مريمي” فان الحوار الاجتماعي هو الآلية التي من شانها تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول المطلوبة بقناعة مشتركة”.

وعرض المتحدث، خلال مداخلته، التجربة المغربية التي “جاءت نتيجة تراكم من النضال والحوار والتفكير المشترك، والتي أفضت إلى أربع اتفاقات اجتماعية مركزية بين الحكومة – النقابات – ورجال أعمال، إلى جانب مجموعة من الاتفاقات القطاعية على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات الترابية واتفاقيات جماعية على مستوى القطاع الخاص، بالإضافة إلى إقرار منهجية حوار تتمثل في جولتين للحوار المركزي، الأولى في شتنبر تعرض فيه الحكومة الخطوط العريضة لميزانية السنة لاسيما ما يهم الجانب الاجتماعي، والثانية في أبريل تجرى فيها المفاوضات قبل الاحتفال العُمّالي العالمي، ناهيك عن مأسسة الحوار تتمثل في مقتضيات مدونة الشغل.

>

 وأضاف مريمي “تجرى الحوارات الداخلية على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وهناك مجلس أعلى للتعاضد ومجلس أعلى للوظيفة العمومية، كما أن النقابات ممثلة حسب التمثيلية التي حصلت عليها في مجالس أخرى، وتبقى التمثيلية المهمة لها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وداخل الغرفة الثانية للبرلمان” .

وفي السياق ذاته، أكد مريمي لأعضاء المؤتمر أن “مرحلتي المنهجة والمأسسة تكتسيان أهمية بالغة، إلا أن مرحلة التفعيل كثيرا ما تحكمها الاكراهات والتداعيات الاقتصادية وطموحات رجال الأعمال التي كثيرا ما تتقاطع مع مطالب النقابات. حتى أن الحكومة المغربية الحالية أنشأت لجنة تشاور عليا بشأن القضايا الإستراتيجية تضم في عضويتها مسئولي المركزيات النقابية، لجنة عليا حول إصلاح أنظمة التقاعد التي تعطلت لمدة 6 سنوات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي لعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر وإبداء الرأي حول القضايا الاجتماعية ومنها نزاعات الشغل وهي بمثابة توصيات للحكومة في الموضوع”.

إلى ذلك دعا مريمي مسؤولي المنظمة الدولية إلى توفير التأطير والتكوين لفائدة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مجال الحوار والتفاوض، بالإضافة إلى دورات تكوينية لفائدة أطر وزارة العمل مع  نقل التجارب الناجحة وتحسينها لفائدة الدول الراغبة في ذلك. كما أشار إلى غياب حقوق العمال في اتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى تجديد الحوار مع الدول التي لم تصادق على الاتفاقيات الدولية لتعزيز التشريع الدولي الضامن لحقوق العمال بهذه الدول.
خالد السطي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.