الرميد يتواصل مباشرة عبر تقنية الــــ(Vidéoconférence) مع الوكلاء العامين

>
13.06.24
عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء تواصليا مع جميع الوكلاء العامين بمقر وزارة العدل، عبر التواصل المباشر عبر الفيديو (Vidéoconférence) بالنسبة للمسؤولين الذين يوجدون بمدن بعيدة عن الرباط، لتدارس وضعية تراكم ملفات الاعتقال، وتضرر مصالح المتقاضين بسبب مقاطعة مجموعة من المحامين مسطرة المساعدة القضائية عقب دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق هذه الخدمات التي تستفيد منها في الغالب الفئات الفقيرة، احتجاجا على نشر المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية.

وعرض الوكلاء العامون مع الرميد، المشاكل التي تعترضهم وتمس بمرفق العدالة من قبيل ما اعتُبر عرقلة وإضرارا بالعدالة وحقوق المتقاضين المرتبطة بحق الدفاع الذي يعتبر من المبادئ الكونية، وكذا ارتفاع حالة الاعتقال.

كما نوقشت النصوص القانونية المرتبطة بهذا المجال والاجتهادات القضائية التي تُجيز للقضاء البت في قضايا المعتقلين بدون حضور دفاعهم رغم أن المشرع يوجب حضور الدفاع كأحد الشروط الأساسية لمقومات حق الدفاع والمحاكمة العادلة التي توجبها أيضا الصكوك الدولية.

وفي موضوع متصل، سبق للرميد أن أجاب عن سؤال طرحته يومية “المساء” في حوار أجرته معه قبل أسبوع، جاء فيه “كيف ستتصرفون إذا استمر موقف المقاطعة للمساعدة القضائية؟، فأجاب “من سيتضرر من هذا الموقف المخالف للقانون هم المواطنون الضعفاء الذين سيجدون أنفسهم دون دفاع أو مؤازرة، ولذلك فإنه وما دامت المساعدة القضائية شرعت لفائدة المواطنين فإن استمرار المقاطعة سيضطر النيابات العامة إلى أن تطالب بمناقشة القضايا دون مؤازرة وفقا لاجتهادات قضائية صادرة في الموضوع وهو ما نرجو أن لا تصل إليه الأمور لأن ذلك يعني ليس فقط إلحاق الضرر بالمواطنين بل أيضا إلحاق الضرر الجسيم بمهنة المحاماة مع العلم أن القانون لا يبيح ذلك”.
ح.ه

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.