العدالة والتنمية يطالب بحق الملاحظ في التصريح لوسائل الإعلام مباشرة بعد انتهاء العمليات الانتخابية

قراءة : (18)

العدالة والتنمية يطالب بحق الملاحظ في التصريح لوسائل الإعلام مباشرة بعد انتهاء العمليات الانتخابية

06-08-2011
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويهدف المشروع إلى تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، حيث خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قدم مذكرة إلى وزارة الداخلية سجل ملاحظاته حول مشروع القانون المذكور، مشددا على ضرورة فسح المجال للمنظمات والمؤسسات الدولية للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات من قبيل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وكذلك اعتماد المنظمات غير الحكومية الأجنبية الملتزمة بالمعايير الدولية في مجال ملاحظة الانتخابات، مع عدم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة في الأشخاص المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي.

وأكدت المذكرة على ضرورة اعتماد اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات كهيئة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين أو منعهم بدل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوسيع مجال حقوق الملاحظ الانتخابي ليشمل حق التصوير أو التسجيل مع ضمان نشر الهيئات الملاحظة لتقاريرها بكل حرية. المذكرة ذاتها طالبت بالوضوح التام لالتزامات الملاحظ الانتخابي وتجنب العبارات المبهمة من قبيل الإخلال بالنظام العام مع تأكيدها على ضمان حق الملاحظين في إصدار البيانات و البلاغات و التصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء العمليات الانتخابية مباشرة.