العدالة والتنمية يطالب بتقطيع انتخابي يجسد العدالة في التمثيلية، والمساواة بين الناخبين

09-08-2011

يطالب حزب العدالة والتنمية بالعديد من الشروط من أجل الوصول إلى مؤسسة تشريعية قادرة على الاضطلاع بمهامها، وللمساهمة في بناء ثقة المواطن في العمليات الانتخابية بمختلف أطوارها، إذ يؤكد الحزب في مذكرته بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تسلمته كافة الأحزاب من وزارة الداخلية على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة يسجل فيها كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب بناء على بطاقته الوطنية، وأن تكون سليمة من الشوائب وتعبر عن القاعدة الانتخابية الفعلية، داعيا إلى تولي الدولة والأحزاب السياسية مهمة تعبئتها من أجل قيامها بواجب التعبير عن إرادتها.
وفي السياق ذاته، طالبا الحزب بتقطيع انتخابي يجسد العدالة في التمثيلية، والمساواة بين الناخبين، دون تمييز مخل أو إجحاف يروم الإقصاء، للفئات أو للمجالات، تكريسا لمبدأ التكافؤ بين أصوات الناخبين، داعيا إلى أن يتسم المشرفون على الاستحقاقات الانتخابية بالحياد بغية السهر على حماية حرية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، من خلال فرض احترام القانون على كل المتنافسين من أجل الحصول على نتائج تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين.
وأكد الحزب على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التابعة لها دعما للشفافية وترسيخا للمقاربة التشاركية، مشددا على حماية الاستحقاق الانتخابي من استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، أو لاستمالة رجال السلطة المشرفة، مما يفسد الاستحقاقات، ويرهن المؤسسات المنتخبة للوبيات الفساد، مبرزا أن ذلك يتطلب تجند الإدارة والقضاء لاستئصال هذا الوباء الذي يهدد نزاهة الاستشارات الانتخابية، ومصداقية المؤسسات التي تنتج عنها.
هذا ويعتبر حزب العدالة والتنمية، أن الدستور الجديد أحاط البرلمان بغرفتيه، ومجلس النواب على الخصوص، بمقتضيات توسع اختصاصه في التشريع، وتقوي دوره في الرقابة على الحكومة، وتمكنه من تقييم السياسات العمومية، مؤكدا في مذكرته أن من شأن حسن تنزيل هذه المقتضيات الارتقاء بالممارسة البرلمانية إلى ما تتطلع إليه قوى الإصلاح، من إرساء للتوازن بين مختلف السلطات، ومن التعبير الأسمى عن ممارسة الأمة لسيادتها من خلال اختيار ممثليها بالاقتراع الحر والنزيه و المنتظم.

الموقع: أحمد الزاهي