أمانة المصباح: فساد اقتراع مولاي يعقوب منزلق في مسار التحول الديمقراطي

قراءة : (49)


 07-10-13
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتزاز الحزب بمناضليه في دائرة مولاي يعقوب، وبنظافة حملتهم الانتخابية ونظافة الأصوات التي حصلوا عليها رغم كل أعمال الترهيب والتخويف والعنف.
وهنأت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صدر عن لقائها العادي الذي عقدته يوم السبت 05 أكتوبر الجاري بالرباط، مناضلي مولاي يعقوب على التزامهم بالسلوك السلمي رغم الاعتداءات في حقهم، مضيفة أن الحزب يعتز باستمرار التفاف المواطنين حوله رغم  محاولات التضليل والتخويف والإرهاب للمواطنين وبعض  التواطؤ كالزيادة في أثمان الغاز المنزلي خلال أيام الحملة بقرار محلي.


وبعد أن أبرز البلاغ أن حزب العدالة والتنمية متمسك بقيم الديمقراطية وممارسته الفعلية لها، والتي تقتضي التداول بين البرامج والتوجهات السياسية في تدبير الشأن العام والاحتكام إلى إرادة المواطنين والتسليم بنتائج الاقتراع واستخلاص الدروس اللازمة منها، أكد أن الحزب لم يكن ليتأخر عن الإقرار بالنتيجة لو كان الأمر يتعلق بممارسات شفافة ونزيهة وقائمة على تنافس شريف قاعدته البرامج والأفكار.


وتابع البلاغ أن تحدي البناء الديمقراطي من خلال ترسيخ الثقافة الديمقراطية وتعزيز السلوك الديمقراطي لدى الفرقاء السياسيين ما يزال استحقاقا قائما في بلادنا ما دامت مثل هذه الظواهر الخطيرة تلحق الضرر بالممارسة السياسية ومصداقية المؤسسات المنتخبة من قبيل الترحال السياسي واستعمال المال الحرام لشراء ذمم الناخبين في استغلال بشع لأوضاع الفقر والأمية والتحريض على استعمال العنف والترويج لممارسته مما يهدد سلامة المجتمع.


وبعد أن ذكر البلاغ أن الاجتماع شكل مناسبة للاستماع إلى تقرير حول الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب وما صاحبها من خروقات وسلوكات مشينة وخطيرة من قبيل استخدام المال الحرام والعنف الإجرامي ضد مناضلي الحزب الذي كاد أن يودي بحياة أحدهم وترهيب المواطنين في بعض المناطق والحيلولة دون أدائهم لواجب التصويت، سجل خطورة هذا المنزلق الذي له بالغ الضرر على مسار التحول الديمقراطي، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره وذلك من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.


هذا وكان الاجتماع مناسبة تقدم خلالها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام رئيس الحكومة، بعرض حول  المسار العام للمشاورات حول تشكيل الأغلبية الجديدة في نطاق احترام الاختصاصات الدستورية والتشاور بين مكونات الأغلبية.


كما تقدم أعضاء الأمانة العامة خلال الاجتماع بتصورات ومقترحات وملاحظات، حيث جددوا تفويضهم للأخ الأمين بصفته رئيس الحكومة لإتمام المرحلة النهائية من المشاورات في إطار مراعاة المصلحة العليا للبلاد والاستعداد للخيارات التي تقتضيها.