سكال يكتب: مفهوم وتنظيم القيادة داخل حزب العدالة والتنمية انطلاقا من نظامه الأساسي

قراءة : (200)

13.11.02

  عبد الصمد سكال*

ليس هدف هذه المقالة استعراض مجمل بنية وهيكلة القيادة داخل حزب العدالة والتنمية، ولكن التركيز على مرتكزين أعتبرهما هامين ويشكلان ثابتين في هذه الهيكلة وأساسا لها:

المرتكز الأول: تقسيم الأدوار بين هيئات تقريرية رقابية وهيئات تنفيذية: بدأ الأمر بالمستوى المركزي، عبر إعطاء الأدوار التقريرية للمؤتمر الوطني والمجلس الوطني وجعل الأمانة العامة هيئة تنفيذية، وتم تعميم هذا التقسيم مؤخرا على المستويين الجهوي والإقليمي في النظام الأساسي للحزب تبعا للتعديل المدخل عليه في المؤتمر الوطني السابع سنة 2012، وذلك باستحداث المجالس الجهوية والإقليمية كهيآت تقريرية رقابية مقابل الكتابات الجهوية والإقليمية ذات الطبيعة التنفيذية.

المرتكز الثاني: اعتماد القيادة الجماعية: يبدو ذلك واضحا من طبيعة الصلاحيات المقررة للهيئات التنفيذية (الأمانة العامة، والكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية) مقارنة مع الصلاحيات المخولة للأمين العام والكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين.

وجدير بالذكر أن هذين المرتكزين قد تم استصحابهما من التجارب السابقة، ويخضعان لتحسينات وتطوير مستمرين لا يمسان جوهرهما.

كل ذلك في سياق فلسفة تنظيمية مبنية، كما ورد ذلك في ديباجة النظام الأساسي، على "اعتبار الحزب بنية تنظيمية واحدة، واعتماد أسلوب الجهوية واللامركزية واللاتمركز في تسيير شؤونه وفق نظام واضح للصلاحيات التنفيذية قائم على مبدأ التكامل والانسجام، واعتماد الديمقراطية الداخلية في اتخاذ القرارات والتكليف بالمسؤوليات ووضع الرؤى والبرامج، وفي التداول على المسؤولية، على أساس التعاقد بين المسؤولين والهيئات التنفيذية والهيئات ذات الاختصاص الرقابي، كما يعمل على تعزيز موقع المرأة والشباب داخل الأجهزة الرقابية والتنفيذية للحزب."

المرتكز الأول: تقسيم الأدوار بين هيئات تقريرية رقابية وهيئات تنفيذية:

حيث جعل النظام الأساسي من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني الهيئتين المكلفتين بالمصادقة على اختيارات الحزب وبرامجه والمكلفتين بتقويم أداء الهيئات التنفيذية على المستوى الوطني.

فالمؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب والذي ينعقد كل أربع سنوات، هو الذي يتولى طبقا لمقتضيات المادة 23 من النظام الأساسي:

ü     المصادقة على البرنامج العام للحزب وتعديله عند الاقتضاء؛

ü     المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء؛

ü     تحديد توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة؛

ü     تقويم حصيلة أداء الحزب بين دورتين عاديتين للمؤتمر؛

ü     انتخاب الأمين العام للحزب بالاقتراع السري كل أربع سنوات وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني؛

ü     انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري، وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني؛

ü     اتخاذ قرار الاندماج مع حزب آخر بأغلبية أعضائه.  

وبعده يأتي المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، والذي ينعقد بشكل عاد مرة في السنة، ويتولى طبقا لمقتضيات المادة 27 من النظام الأساسي:

ü     اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها ومساطر الترشيح للمناصب السياسية؛

ü     اتخاذ قرار الاتحاد أو الانضمام لاتحاد أحزاب سياسية؛

ü     المصادقة على النظام الداخلي للحزب وتعديله عند الاقتضاء؛

ü     اعتماد مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني وبرنامجه ومسطرة انعقاده؛

ü     المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وعلى مسطرة تتضمن صلاحياتها ومنهجية اشتغالها؛

ü     المصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر لوطني، ودوراته الاستثنائية إذا كان قرار عقدها صادرا عن المجلس الوطني؛

ü     اعتماد مساطر اختيار مرشحي الحزب للاستشارات الانتخابية ومساطر انتخاب مسؤوليه؛

ü     التقويم السنوي لأداء الحزب؛

ü     المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب اللذين تقدمهما الأمانة العامة؛

ü     المصادقة على إحداث هيئات موازية للحزب؛

ü     المصادقة على حل الحزب بإحدى الجهات؛

ü     انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتبه كل أربع سنوات؛

ü     انتخاب نائبي الأمين العام والمدير العام وبقية أعضاء الأمانة العامة باقتراح من الأمين العام؛

ü     البت في القضايا الانضباطية انتهاء، في طلبات الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن هيئة التحكيم الوطنية؛

ü     إعفاء رئيس المجلس الوطني من مهامه بأغلبية أعضائه؛

ü     إعفاء الأمين العام من مهامه بأغلبية ثلثي أعضائه؛

ü     إعفاء الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائه؛

ü     إعفاء عضو الأمانة العامة من مهامه بأغلبية الحاضرين؛

بينما الهيئات التنفيذية فهي الأمانة العامة والكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية.. مع الإشارة إلى وجود عدد آخر من الهيئات ذات الطبيعة التنسيقية أو التابعة لإحدى هذه الهيئات.

والأمانة العامة قد تم تعريفها في المادة 38 من النظام الأساسي بأنها أعلى هيئة تنفيذية في الحزب، وبهذا المنطق جاء تحديد مهامها في نفس المادة كما يلي:

ü     اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات؛

ü     السهر على شؤون الحزب سياسيا وتنظيميا؛

ü     تدبير العلاقات العامة والخارجية للحزب؛

ü     التدبير العام للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛

ü     تزكية مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية؛

ü     تعيين مرشحي الحزب للمناصب السياسية وفق مسطرة تصدر عن المجلس الوطني أو الموافقة على التعيين فيها؛

ü     اقتراح جداول أعمال دورات المجلس الوطني على مكتب المجلس؛

ü     اعتماد مشاريع البرامج السنوية والميزانيات السنوية لعرضها على مصادقة المجلس الوطني؛

ü     اقتراح إحداث هيئات موازية للحزب؛

ü     الإشراف على الإدارة العامة؛

ü     إحداث اللجان المركزية الوظيفية باقتراح من الإدارة العامة؛

ü     حل الحزب على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، وفق مقتضيات المادة 97 مكرر؛

ü     اعتماد لائحة داخلية.

بحيث يتضح أن دورها يتمثل في إعداد البرامج وعرضها على المجلس الوطني للمصادقة وفي تدبير شؤون الحزب وفق التوجهات التي يحددها المؤتمر والمجلس الوطنيين للحزب.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن نجاعة هذا التقسيم الذي يمكن من إحداث التوازن في تدبير شؤون الحزب قد تم توسيعه في المؤتمر الأخير المنعقد سنة 2012 ليشمل المستويات الجهوية والإقليمية، بحيث إن نفس المنطق يسري على العلاقة بين المؤتمرات والهيئات المجالية وبالأخص بين المجالس الجهوية الإقليمية، التي تقوم بدور المجلس الوطني للحزب على مستوى مجالها الترابي، والكتابات الجهوية والإقليمية كما هو محدد في مواد النظام الأساسي للحزب. وتجنبا للإطالة يمكن لمن أراد الاطلاع بتفصيل على توزيع المسؤوليات بين الهيئات المجالية أن يعود للنظامين الأساسي والداخلي للحزب.

المرتكز الثاني: اعتماد القيادة الجماعية

هذا من المرتكزات الأساسية في بنية وهيكلة التنظيم داخل حزب العدالة والتنمية، ويأتي اختياره باعتباره الأنسب للحركات السياسية والاجتماعية، على اعتبار الحاجة لتعبئة كل الطاقات وكل الأعضاء لتحقيق أهداف التنظيمات. ففي هذه التنظيمات لا بد من العمل على إشراك جميع الحساسيات، ولا مجال فيها لاستنساخ نموذج الدولة بالحديث عن الأغلبية والمعارضة، إذ هي أصلا تجمعات لأشخاص يحملون نفس التصورات والاختيارات ويريدون العمل بشكل تطوعي من أجل تحقيقها، ومن تم فلا معنى لوجود أعضاء في موقع المعارضة، بل لابد من حضور كل الحساسيات والاختيارات في مختلف مؤسسات التنظيم بما يسمح باشتغالها جميعا.

وجدير بالذكر أن هذا المرتكز يلفه نوع من الغبش رغم أن النصوص واضحة في هذا الشأن. فالمواد التي تحدد صلاحيات الأمانة العامة والكتابات الجهوية والإقليمية كلها تؤكد على أنها هي القيادة التنفيذية الأعلى في مجال تدخلها، مع إضافة أنها القيادة السياسية والتنظيمية بالنسبة للأمانة العامة والكتابات الجهوية، مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لدور الجهة السياسي داخل البناء التنظيمي للحزب.

وقد سبق استعراض صلاحيات الأمانة العامة أعلاه، ونذكر هنا بمهام الكتابات الجهوية، والتي تبقى تقريبا نفسها بالنسبة لباقي الكتابات المجالية مع مراعاة الملاءمة مع مجال التدخل (الإقليم والجماعة) كما هو محدد في النظام الأساسي. وهكذا وطبقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي فالكتابة الجهوية هي القيادة السياسية والتنظيمية على مستوى الجهة، وهي أعلى هيئة تنفيذية على صعيد الجهة وتتحدد صلاحياتها فيما يأتي:

ü     السهر على تدبير شؤون الحزب سياسيا وتنظيميا وماليا؛

ü     اتخاذ المواقف اللازمة من التطورات والمستجدات والهيئات؛

ü     تدبير العلاقات العامة؛

ü     وضع الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية للحزب وبرامج هيئاته الوطنية والمركزية؛

ü     اقتراح برامج العمل والميزانيات السنوية على المجلس الجهوي للمصادقة؛

ü     تنسيق برامج وأنشطة هيئات الحزب ومبادراته على صعيد الجهة؛

ü     السهر على تفعيل أداء الحزب؛

ü     متابعة وتقييم عمل الهيئات الإقليمية ومعالجة الاختلالات؛

ü     متابعة أداء المنتخبين الجهويين للحزب؛

ü     تدبير وتنمية الموارد البشرية والمادية للحزب؛

ü     تنظيم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على صعيد الجهة؛

ü     تزكية مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية.

وعليه فإذا كانت المواد المتعلقة باختصاصات الهيئات التنفيذية تتحدث عنها باعتبارها القيادة التنفيذية العليا في مجالها، بالمقابل فالمادة 40 من النظام الأساسي التي تحدد اختصاصات الأمين العام تستعرضها بشكل مباشر على الشكل التالي:

تتحدد صلاحيات الأمين العام فيما يأتي:

ü     الإشراف على السير العادي للحزب واتخاذ القرارات الجارية والمستعجلة بين انعقادين للهيئات المعنية؛

ü     رئاسة الأمانة العامة؛

ü     السهر على متابعة العلاقات العامة والخارجية وتفعيلها؛

ü     تمثيل الحزب لدى الهيئات الخارجية وأمام المحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية؛

ü     رئاسة جلسة المجلس الوطني المنعقدة لانتخاب رئيسه؛

ü     اقتراح أعضاء الأمانة العامة لانتخابهم في المجلس الوطني؛

ü     هو الناطق الرسمي باسم الحزب،

ü     هو الآمر بالصرف؛

والمواد التي تحدد صلاحيات الكتاب المجاليين تؤكد أنهم المسؤولون الأولون عن الحزب في مجالهم الترابي، وبعد ذلك تحدد مسؤولياتهم، والتي تتشابه مع اختصاصات الأمين العام، مع مراعاة مجال التدخل، ونستعرض هنا كنموذج المادة 62 من النظام الأساسي المتعلقة باختصاصات الكاتب الجهوي:

الكاتب الجهوي هو المسؤول الأول للحزب على صعيد الجهة، وتحدد صلاحياته فيما يأتي:

ü     السهر على السير العادي للحزب على مستوى الجهة، واتخاذ القرارات الجارية والمستعجلة بين انعقادين للهيئات المعنية؛

ü     السهر على متابعة وتفعيل العلاقات العامة على صعيد الجهة؛

ü     تمثيل الحزب لدى السلطات والإدارات والمؤسسات العمومية بالجهة؛

ü     رئاسة الكتابة الجهوية؛

ü     رئاسة المجلس الجهوي واللجنة الجهوية؛

ü     اقتراح أعضاء الكتابة الجهوية لانتخابهم في المؤتمر الجهوي؛

ü     هو الناطق الرسمي للحزب على مستوى الجهة،

ü     هو الآمر بالصرف؛

مما سبق يتضح أن مهام الأمين العام والكتاب المجاليين هي بالأساس مهام تدبيرية محضة، ترتكز على السهر على تنفيذ قرارات هيئاتهم واتخاذ القرارات الجارية والاستعجالية بين انعقادين للهيئة، ومهام تمثيلية، بينما اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للتطورات والمستجدات والهيئات يبقى اختصاصا حصريا للهيئات.

فالمسؤولية التدبيرية تتحملها الهيئات وفق ما تنص عليه مقتضيات النظام الأساسي، وما يعزز هذا الأمر ما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي من كون الأمانة العامة هي "القيادة السياسية والتنظيمية للحزب وأعلى هيئة تنفيذية فيه، وهي مسؤولة أمام المؤتمر الوطني والمجلس الوطني عن تنفيذ قراراتهما"، والجملة الأخيرة بالغة الأهمية، فالمسؤول أمام الهيئات التقريرية هي الهيئات التنفيذية وليس المسؤولون. فلا الأمين العام ولا الكتاب المجاليون ليسوا هيئات تنفيذية أو مؤسسات، بل هم يترأسون هيئات ويقومون بما يستوجبه هذا الموقع وفق ما تحدده نظم الحزب. وعموما فمسؤولياتهم لا يمكن فهمها إلا في إطار استحضار الاختصاصات المخولة للهيئات التنفيذية التي يترأسونها.

ولعل ما يثير الغبش في هذا الموضوع مسألة تشكيل الهيئات التنفيذية، فكون الأمين العام والكتاب المجاليين ينتخبون بشكل مباشر بالتوالي من طرف المؤتمر الوطني والمؤتمرات المجالية، بينما بقية الأعضاء يكتسبون الصفة بترشيح من المسؤول وتصويت للمؤتمرين، مع خاصية تميز أعضاء الأمانة العامة المنتخبين باعتبار انتخابهم يكون في هيئة أدنى هي المجلس الوطني، أو بالصفة أو بالإلحاق، يجعل هؤلاء الأعضاء يشعرون ومعهم جزء من أعضاء الحزب بأنهم في مرتبة أدنى وبأنهم أقرب إلى أن يكونوا مساعدين للمسؤول الأول.

والحاصل أن هذا الفهم لا يجد له سندا قانونيا في النظامين الأساسي والداخلي للحزب، إذ مواد القانون واضحة في توزيع المسؤوليات وتحديد اختصاصات الهيئات كما أسلفنا توضيحه. فبمجرد اكتساب الشخص عضوية الهيئة سواء بالانتخاب أو الصفة أو الإلحاق يصبح عضوا كامل العضوية، وما يحدد موقعه هو مقتضيات نظم الحزب وليس طريقة اكتساب هذه العضوية.

ولعل هذا النموذج في اختيار أعضاء الهيئات له وجاهته من جهة أنه يضمن للقاعدة اختيار المسؤول الأول، ويضمن في نفس الوقت حدا أدنى من انسجام القيادة عبر منح هذا الأخير حق اقتراح من يكونون معه، مع الاحتفاظ للهيئة بحق القبول أو الرفض عبر التصويت.

وبالتالي فالقيادة جماعية والهيئات هي المسؤولة وليس رؤساؤها، ووجب على الهيئات أن تشتغل على هذا الأساس، في احترام والتقيد بمقتضيات نظم الحزب.

وتجنبا لكل لبس وجب التأكيد على أن هذا النموذج لا يلغي دور الزعامة « leadership » ، ففي علوم التدبير الزعامة بمعنى « leadership » مطلوبة في كل المؤسسات اقتصادية كانت أو سياسية أو ثقافية أو رياضية ...، فالهيئات والدول مهما بلغت من المؤسساتية لا تنجح ولا تتميز بدون وجود زعامات، ولذلك تجد المؤسسات والدول المتقدمة تحرص على اكتشاف الزعامات وعلى تأهيلها لضمان النجاح، فلولا بيل غيتس لربما لم تعرف مكروسوفت النجاح الذي عرفته، نفس الشيء بالنسبة لستيفن جوبسمع آبل وهكذا، وفي السياسة وفي الدول الأكثر مؤسساتية شخصية الزعيم تكون محددة، فما زال الناس يتحدثون عن تشرشل وعن تاتشر وعن ريغن... وكيف أنهم بصموا مراحلهم على قصرها.

غير أن هذه الزعامة اشتغلت في إطار جماعي ومؤسساتي. وبغيابهم لم تتأثر كثيرا مؤسساتهم.

فالزعامة الحقيقية لا تلغي العمل المؤسساتي ولا تتعارض مع القيادة الجماعية، بل بالعكس من شروط الزعامة، كما هو مقرر في علوم التدبير، بالإضافة لقوة الشخصية والتوفر على الرؤية والنفس الاستراتيجي الاستباقي، القدرة على الاشتغال مع الفريق وتشغيله والقدرة على تعبئة طاقة كل أعضاء القيادة والتنظيم.

من هنا فمسؤولية الأعضاء عند اختيار المسؤولين اختيار من لديهم قدر من الزعامة وفن القيادة، مع الحرص في نفس الآن على تشكيل قيادة جماعية متوازنة تحضر فيها كل الحساسيات والقيادات.

وكخلاصة فبقدر ما يحافظ الحزب على هذين المرتكزين (الفصل بين أدوار الهيئات التقريرية الرقابية والهيئات التنفيذية) وتقوية دور الأولى وتفعيله و(القيادة الجماعية) بالفهم المشار إليه أعلاه، في سياق احترام قواعد الديمقراطية الداخلية ويعززهما، بقدر ما يكتسب الصلابة والقوة المطلوبتين للقيام بمهامه وبقدر ما سيستطيع استثمار كل طاقاته، وبقدر ما سيكون مؤهلا لمواجهة التحديات والصعوبات.

*مسؤول قسم التنظيم الحزبي والتواصل الداخلي بحزب العدالة والتنمية