لكحيلي يتحدث عن "المجتمع المدني من الاستشارة إلى الفاعلية"

قراءة : (1785)

 13-11-02

أكد عبد المالك لكحيلي، مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن جمعيات المجتمع المدني كانت حاضرة بقوة في المجتمع قبل دستور 2011، موضحا خلال تأطيره ندوة في موضوع "المجتمع المدني من الاستشارة والاقتراح إلى الفاعلية"، نظمتها جمعية تطاون اسمير بتنسيق مع لجنة الحوار الوطني، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، بدار عبد الخالق الطريس، (مُوضحا) أن المُراجعة الدستورية الأخيرة، رسمت هذا الحضور في مُختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية من خلال الفصل 12، عن طريق تمكينها من الحق في الإسهام في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.

وأضاف لكحيلي، خلال ذات الندوة، "إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، صرح في عديد من المناسبات بأن قوة المجتمع المدني في استقلاليته، وأن الحكومة تسعى إلى ترسيخ وتعزيز حكامة المُجتمع المَدني في إدارة وتدبير الشأن الداخلي، وكذا في علاقات الشراكة مع مؤسسات الدولة بشكل شفاف على مسافة واحدة من جميع الجمعيات، حتى يقوم بأدواره الرقابية والتشريعة التي خولها له الدستور وفق اختيار الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية في إطار التعاون والتكامل".

إلى ذلك، تطرق لكحيلي إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل 139 من الدستور، والتي تدعو مجالس الجهات، والجماعات الترابية إلى وضع، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير إسهام المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الشروط والكيفيات التي سيُحددها القانون .