حامي الدين يكتب: وماذا عن العلمانية؟

قراءة : (30)

13.11.08
عبد العلي حامي الدين*
النقاش الدائر حول الدولة المدنية يقودنا إلى النقاش حول مفهوم آخر هو مفهوم العلمانية..  هذا المفهوم ظهر في سياق تاريخي وحضاري مختلف عن البيئة الإسلامية، وتعرض لتشوهات كثيرة من طرف أغلب العلمانيين العرب، الذين أرادوا تحويله إلى إيديولوجيا أو عقيدة، وجعلوه مفهوما مقابلا للدين والتدين.


والحقيقة أن العلمانية ما هي إلا طريقة في الحكم ترفض ممارسة السلطة على أساس شرعية دينية، كما ترفض احتكار طبقة رجال الدين وهيمنتهم على الشأن الديني والشأن الزمني.
العلمانية هي جواب تاريخي كان ضروريا ضد نظام الحكم الثيوقراطي. والثيوقراطية كنظام للحكم تعني حكم طبقة من رجال الدين إما نتيجة ادعائهم امتلاك «حق أو تفويض إلهي»، أو نتيجة زعمهم «حفظ الشريعة الإلهية»، وهنا نكون أمام الدولة الدينية التي يباشر فيها الرهبان إدارة شؤون الدولة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق الاعتراض على القرارات والتشريعات التي تتعارض في نظرهم مع الدين.


وفي هذا السياق هناك العديد من الأمثلة التاريخية حول التحالف بين السلطة ورجال الدين، ودفاع طبقة رجال الدين عن مصالحهم ومصالح الطبقة السياسية باسم الدين.
الآن ومع استقرار العديد من الدول الغربية وترسيخها لمفهوم العلمانية في دساتيرها المكتوبة أو في ممارستها السياسية، فإن هناك نقاشا كبيرا حول مدى الالتزام الحقيقي بفصل الدين عن الدولة. ففي فرنسا، التي تعتبر أسمى تعبير عن علمانية الدولة في أوربا، مازال جدول العطل الرسمية في أغلبه تعبيرا عن الأعياد الكاثوليكية، كما أن الدولة تقدم من أموال دافعي الضرائب تمويلاً للمدارس الدينية؛ أما دستور أستراليا، وهي دولة علمانية، فإنه يبدأ بعبارة: «بتواضع، نعتمد على نعمة الله المتعالي» بالإنجليزية: (Humble reliance on the blessing of Almighty God)، كما أن الحكومة الأسترالية تدعم الصلاة المسيحية في المدارس الحكومية، وتمول المدارس الدينية التي تعد القساوسة الجدد وكذلك رجال الدين. الأمر نفسه يحدث في سويسرا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وإن بدرجات متفاوتة، وهذا موضوع آخر.


لنعد إلى التجربة التاريخية للمسلمين، والتي عرفت بدورها انحرافا عن الأصول المؤسسة للمجال السياسي في الإسلام، وانزلاقا إلى توظيف الدين لبناء مشروعيات سياسية محصنة ضد المساءلة والمراقبة، مع العلم أن قضايا الحكم والسياسة في السياق الإسلامي يجري تداولها بواسطة آليات الشورى والرأي والمصلحة «أنتم أعلم بأمور دنياكم». والقضايا التشريعية التي تعتبر بمثابة قواعد آمرة في الشريعة الإسلامية هي قضايا محدودة، ومنحصرة في بعض التشريعات التي تهم مجال الأسرة والإرث.


ولذلك، وعلى عكس العديد من العلمانيين العرب، رفض المفكر المغربي محمد عابد الجابري استيراد مصطلح العلمانية، لعدم ملاءمته للواقع العربي الإسلامي، ورأى ضرورة استبداله بفكرة الديمقراطية «حفظ حقوق الأفراد والجماعات»، وبفكرة العقلانية «الممارسة السياسية الرشيدة».
فليست هناك حاجة إلى إقصاء الدين من المجال العام في السياق الإسلامي، لأنه لا يمثل مصدر المشروعية بالنسبة إلى الحاكمين، فضلا عن أن رأي الجابري وكتاباته كانت تعترف بمكانة الدين في الحياة العامة، لكنها تبحث له عن دور أكثر عقلانية.


وفي رأيي الشخصي، إن النموذج الإسلامي في الحكم كان قائما على أساس علماني بمعنى من المعاني، أي بمعنى غياب الكهنوت، أو بعبارة أخرى غياب المؤسسات الدينية الوسيطة، ويمكن القول بأن دور العلماء (رجال الدين) في المجتمع الإسلامي هو دور مختلف عن المجتمعات المسيحية التي سادت فيها هيمنة الكنيسة على الشأن الديني والزمني. إن دور العلماء هو العمل في قلب المجتمع، ولا يمكن أن يفرضوا أنفسهم عليه كسلطة من الفوق.
والله أعلم.
*عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية