نائب الأمين العام يرد على بلاغ الحكومة وينتقد لا مهنية القناة الثانية

03-09-2011
أكد الأخ نائب الأمين العام ذ.عبد الله باها، أن القناة الثانية  تصرفت في التصريح الذي أدلى لها به ضمن تقرير مصور، حول ما سمي تشكيكا لعدد من نواب العدالة والتنمية في نزاهة الانتخابات، وقال في اتصال هاتفي مع “هسبريس”:إن القناة لم تبث من تصريحه إلا جزء يسيرا من كلامه وخارج سياق التقرير، وخارج السياق الذي تحدث فيه كل من إدريس لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكريم تاج عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح نائب الأمين العام أن الصحفي الذي زاره بمقر العدالة والتنمية سأله عن رأيه في البلاغ الأخير الذي أصدرته الحكومة مهاجمة فيه نواب العدالة والتنمية بوصفهم يشككون في نزاهة الانتخابات المقبلة، وأنه أجابه متأسفا بأن البلاغ المذكور يعطي -لا في دلالته ولا في مضمونه- مؤشرا سلبيا على عدم وجود إرادة جماعية للإصلاح.
وذكر عبد الله باها أن من شاهدوا الروبورطاج لن يكون في مقدرتهم التعرف عن موضوعه، نظرا للقطع الذي تعرض له كلامه، مبرزا أن الروبورطاج لو كان معدا بمهنية لاتضحت الأمور.
وعن السبب وراء التصرف في تصريحه شدد باها على أنه لا يحكم إلا على الواقع وأنه لا يستطيع أن يجزم من يمكن أن يكون قد تدخل في ذلك، مكتفيا بالتأكيد على أن القناة الثانية لم تدرج تصريحه كاملا، قبل أن يختم تصريحه بقوله إن المشكل ليس في أن تتكلم المعارضة وإنما المشكل “هل انطلقنا في الإصلاح السياسي بعد الإصلاح الدستوري” يتساءل باها.
وكانت القناة الثانية قد بثت ضمن نشرتها المسائية ليلة الخميس فاتح شتنبر 2011 روبورطاجا خصصه معدوه لبلاغ الحكومة الأخير الذي تحدثت فيه عن التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة من طرف من وصفتهم ببعض الأشخاص والجهات، وقد رصد معدو الروبورطاج المشار إليه موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال تصريح لإدريس لشكر، وكذا موقف حزب التقدم والاشتراكية من خلال تصريح كريم تاج عضو الديوان السياسي للحزب، واختتمت (2M) التقرير بتصريح لعبد الله باها نائب أمين عام العدالة والتنمية بدا لعدد من المشاهدين خارج سياق الروبورطاج، مما يطرح السؤال حول استعمال الإعلام العمومي في معارك سياسية لصالح اتجاه دون آخر، على حد تعبير أحد المشاهدين.
ومن جهة ثانية، في حواره مع الموقع الإلكتروني الإخباري”كود” رد الأخ نائب الأمين العام ذ.عبد الله باها على اتهامات الحكومة، معتبرا بلاغ الحكومة مبالغا فيه، وموضحا أن “الانطباع الذي خلفه لدي الرد هو أنه فيه مبالغة “أكثر من لقياس” باعتباره امتد إلى التشكيك في النوايا وهذا أسوأ”.
وأكد باها أن الاستعدادات للانتخابات لا تسير لحد الآن في الطريق الذي تسلكه، وقال:”الانتخابات المقبلة باش تكون نزيهة ماشي اختيار، بل ضرورة، وهذا هو الإشكال”، وقال:”تصور  أن الانتخابات يقع فيها أي إشكال فأي خيبة أمل ستتولد آنذاك لدى الناس، خصوصا بعد قضية الدستور، الذي يعد نقلة نوعية بالنسبة لبلدن، فالانتخابات يجب أن تكون في المستوى نفسه أو أكثر للدستور”.
وعن مدى تخوف الحزب من تزوير الانتخابات ضدا على مصالحه، قال نائب الأمين العام:”المهم بالنسبة لنا هو أن تكون انتخابات ذات مصداقية، فالشعور الذي خلفه خطاب 9 مارس الماضي، والتفاعل الإيجابي معه، وما أعقبه من إصلاحات دستورية، يفرض أن تكون الحالة نفسها في الانتخابات” وأضاف:”حنا غاديين، ومايمكنش نحكموا على أمور ما زالت لم تقع، واحنا راه كنشوفوا، وإلى مشات الأمور مزيان راه كيبان”. “فالانتخابات فيها أربعة مسائل أساسية، وهي اللوائح الانتخابية، والتقطيع، واستعمال المال، وسلوك الإدارة، وهذه كلها مكونات تدخل في هذا الموضوع. ونحن لا نستبق الأحداث”.

الموقع:  المحرر

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.