قربال يكتب: شركات التنمية المحلية

قراءة : (144)

21-01-14

نورالدين قربال

إن اختصاصات الجماعات الترابية الذاتية والمنقولة والمشتركة، تحتم عليها تبني آليات متعددة من أجل تطبيق مخططاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأهمها التدبير المفوض، والاقتصاد المشترك، وشركات التنمية المحلية. وإذا كانت بعض الجهات المنتخبة وآخرون يمثلون السلطات العمومية ينتقدون آلية التدبير المفوض، مؤكدين على آلية شركات التنمية المحلية. فإن موضوعنا سيركز على هذا النوع من التدبير التشاركي لتنفيذ المخططات الترابية.
انطلاقا من الفصل الثاني للميثاق الجماعي 78.00 ، يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وغالبا ما يكون التدخل في المجال الصناعي والتجاري، وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة سلطة الوصاية. كما لا يجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 35 في المئة، ويكون أغلب رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية. كانت هذه إطلالة على البعد التشريعي لشركات التنمية المحلية.


إذن هذا إجراء قانوني يساعد الجماعات الترابية على تحقيق تنميتها المحلية. وتوسيع دائرة المتدخلين بطرق مشروعة، وهذا الإجراء يتطلب قرارا سياسيا يهدف إلى خدمة الصالح العام انطلاقا من عنصري الكفاءة والمردودية. والحكامة والعمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهذه المبادئ تحتم على الهيآت المختصة وجمعيات المجتمع المدني التتبع والمراقبة لعمل هذه الآليات، وهذا يدخل في صميم المقتضيات الدستورية التي تنص على المساهمة في التنمية والتتبع والتقويم والتفعيل. والمؤشر هو الإنجازات بناء على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ودفاتر التحملات..
إن عدم احترام ما ذكرناه سابقا يجعل من هذه الشركات نقمة على الشأن المحلي وليست نعمة كما أرادها المشرع، ليس في بنيتها ولكن في إفراغها من الغايات التي من أجلها أسست. إن هذا النوع من الآليات يحتم على كل الفاعلين إعطاء النموذج التدبيري الذي يتسم بالدقة في الانجاز ، والاقتصاد في المال والوقت، والجودة في الإنتاج، والعقلنة في التدبير. وتوسيع دائرة استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات المقدمة، كل هذا في إطار خدمة الصالح العام، وإعطاء النموذج الذي يكون لديه قابلية للتعميم.


لقد خاضت بعض الجماعات الترابية تجربة التدبير المفوض والاقتصاد المختلط، وشركات التنمية المحلية، والسؤال المطروح ومن خلال التقويم هو: إلى أي حد استطاعت هذه الشركات تحقيق كل من التنسيق بين المشاريع والفاعلين، والمراقبة الإدارية والمالية، والاندماج الترابي، والمأسسة، والتوازن، والعقلنة، والسرعة، واحترام الكفاءات وتنمية المردودية؟
وفي هذا الإطار يجب أن يكون دور السلطات العمومية واضحا، وأهمها احترام القوانين المؤطرة، لأن نجاح التنمية المحلية نجاح للدولة، وبالتالي فالأمر يرتبط بالبعد الوطني والدولي رغم الطابع الترابي المحلي الذي يتسم به. وفي هذا الإطار نطرح سؤال الالتقائية، واللامركزية واللاتركيز، لأننا في حاجة إلى عمل مندمج ومتكامل وتشاركي ومسؤول. ومن أهم المؤسسات التي تلعب أدوارا طلائعية في هذا المجال المجالس الإدارية لهذه الشركات سواء من حيث المعايير الموضوعية التي تعرفها التمثيلية داخل هذه المجالس. والحركية والدينامية والفاعلية. ناهيك على القرارات السياسية والمتابعات الإدارية والتنظيمية والمالية.
إن الجماعات الترابية تتمثل في الجماعات الحضرية والقروية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، ولكل مخطط اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، إضافة إلى  برامج السلطات المحلية والعمومية المباشرة"المراكز الجهوية للاستثمار" وتصاميم التهيئة " التي تصدر على الوكالة الحضرية التابعة لوصاية الداخلية بالبيضاء مثلا إضافة إلى مجالس العمالات والأقاليم والجهات التي يشكل فيها الولاة والعمال الآمرين بالصرف، إذن كيف لشركات التنمية المحلية أن توفق بين كل هذه المعطيات من أجل تحسين خدمات سواء على مستوى النقل أو التطهير أو النظافة أو البنيان التحتية؟ وإذا أردنا أن نطور مجال تدخل هذا النوع من الشركات فإن الأمر سيصبح أكثر تعقدا.


نخلص مما سبق أن مشروع شركات التنمية المحلية خطوة مهمة على مستوى البنيات التحتية وتحسين الخدمات، لكن يجب تطوير هذا النموذج من خلال اعتماد إطارات قانونية تؤصل للتعاقد والشراكات، والتضامن، والافتحاص، وتحمل نتائج الأنشطة. ووضع استراتيجية للتكوين الملائم مع متطلبات شركات التنمية المحلية، من أجل تطوير العقلنة، والمردودية، والفاعلية. وإذا كانت دول متقدمة أصبحت تعتمد في هذا المجال على معالجة تحديات كبرى تشكل أوليات عالمية، فنحن ما زلنا نعاني داخل المدن الكبرى من تدني الخدمات، وقد شخص جلالة الملك هذا الوضع في بعض المدن. إذن الأمر لايتعلق بإطار الاشتغال، بل بتهيئ مناخ العمل المالي والبشري.وهذا ما سيشجع الفاعلين الآخرين إلى الانتماء إلى هذه البنيات المساهمة في التنمية المحلية.


إن هذا النوع من الشركات يدخل في إطار التجديد للآليات المساعدة على التنمية المحلية، ويمكن أن نبدع آليات أخرى والهدف واحد، ألا وهو تحسين البنيات التحتية التنموية المحلية على جميع المستويات. وهذا ما يتطلب توفير كل الضمانات من أجل إنجاح هذه البنيات التنموية. وللإشارة فتنزيل المقتضيات الدستورية التي تهم بالخصوص الجماعات الترابية، سواء على المستوى المالي والإداري والبشري والمدني. ناهيك على أنه كلما طورنا البنيات التنموية المحلية، وفعلنا الديمقراطية المواطنة والتشاركية في تكاملها مع الديمقراطية التمثيلية فإننا سنقلص من الشغب والاحتجاجات، ونساهم في تكريس السلم لأنه لا إصلاح بدون استقرار.