الداودي : الأبناك الإسلامية ستمكن بلادنا من الاستفادة من استثمارات أجنبية مهمة


16-09-11
قال لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي، ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “نحن نناضل من أجل قانون بنكي يسمح بتأسيس مؤسسات بنكية إسلامية، لأن القانون الحالي لا يسمح بهذا”، مضيفا في مقابلة أجرته معه أسبوعية “الوطن الآن” في عددها الصادر يوم الخميس 15 شتنبر2011، بأن التعامل مع التمويلات البديلات يظل تعاملا إيديولوجيا وليس تعاملا موضوعيا، مبرزا أن مصلحة البلد تقتضي الانفتاح على هذه التمويلات البديلة لأن المغرب في أمس الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية، خاصة في هذه الظروف الحالية.
وفي ما يلي نص المقابلة:

* يخيم شبح الأزمة من جديد حول الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي، هذه الظرفية جعلت الاستثمارات الخليجية خاصة الإسلامية جعلها تبحث عن أسواق أخرى. كيف ترون تعامل المغرب مع هذه الظرفية علما أن المغرب في طور دراسة آفاق العضوية بمجلس التعاون الخليجي؟
**مع الأسف، انطلقت المبادرات الأولى للتمويلات البديلة والاقتصاد الإسلامي بالمغرب منذ 1980 و كنا متقدمين مقارنة مع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية ولكن مع الأسف تأخرالمغرب كثيرا. الآن حوالي 1000 مليار دولار تبحث لها عن مجال للاستثمار في إطار التمويلات البديلة.
مع الأسف، المغرب لم يأخذ حصته لأنه لم يعد المؤسسات والقوانين اللازمة، وهذا التأخر كان سببه إيديولوجي. فالتعامل مع التمويلات البديلات تعامل إيديولوجي وليس بتعامل موضوعي. لأن مصلحة البلد تقتضي أن ننفتح على هذه التمويلات لأن المغرب في أمس الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية، خاصة في هذه الظروف الحالية. التي تعم فيها الأزمة وتتراجع فيها الاستثمارات وتنمو نسبة البطالة. المغرب مع الأسف متأخر جدا، تونس الآن أخذت مجراها في فتح الأبناك الإسلامية منذ عهد بنعلي وأيضا الجزائر وباقي الدول العربية ما عد المغرب.
*ما هي المبادرات التي قمتم بها في هذا السياق؟
**كما يقولون الفرنسيون، N’ est jamais trop tard، وكما قلت فوتنا فرص كثيرة على المغرب، اللهم أن تأتي متأخرة ولا عدم مجيئها. نحن نناضل من أجل مؤسسات بنكية، أولا من أجل قانون بنكي يسمح بتأسيس مؤسسات بنكية إسلامية. لأن القانون الحالي لا يسمح بهذا. نناضل من أجل هذا القانون وإنشاء هذه المؤسسات. وإذا رفضت المؤسسات المغربية هذه التمويلات فلابد أن تأتي مؤسسات أجنبية ولكن كنا نريد أن تكون المؤسسات المغربية هي المستفيدة من السوق الوطنية.
*أين وصل مشروع حزب العدالة والتنمية حول الأبناك الإسلامية؟
**قدمنا مشروع مقترح قانون لإنشاء البنوك الإسلامية في المغرب. لأن القانون الحالي لا يسمح بإنشاء المؤسسات. وفريق العدالة والتنمية قدم هذا القانون ونتمنى أن يناقش في الدورة المقبلة.
*في حال فوزكم في الحكومة المقبلة؟
**أول هدية للمغاربة هي مؤسسات بنكية إسلامية وإلا لاحاجة للعدالة والتنمية للدخول إلى الحكومة.
*بماذا تفسرون الغلاء الحالي للتمويلات البديلة مقارنة مع التمويلات الكلاسيكية؟
**كان هناك غلاء كبير على المستوى الضريبي، ولم يبق هناك تمييز. لكن التحفيظ يكون مرتان، أولا عندما يشتري البنك يقتني الشقة لنفسه فالزبون هو الذي يؤدي الثمن، وثانيا عندما يبيع البنك للزبون يكون التحفيظ مرتان وهذا يجب أن يتجاوز في الدورة المقبلة.

حاوره: عبد الله أريري

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.