تقرير: إرادة مكافحة الفساد ضعيفة بالمغرب


عبد السلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
11-09-28
  “مازال الفاسدون من كبار المسؤولين خارج المحاسبة”، هذا ما أكده تقرير صادر حديثا عبارة عن خلاصة دراسات حالات ثمان بلدان عربية، وهي المغرب وفلسطين والجزائر واليمن والأردن والكويت ولبنان والبحرين، مشيرا إلى أن التقارير الوطنية في هذه البلدان تؤكد “إخضاع جميع المسؤولين لأحكام القوانين الخاصة بمكافحة الفساد من الناحية الشكلية فقط”.
  ووفق ذات التقرير فإن “القوانين العربية ما زالت لا تسمح للمواطنين بالاطلاع على إقرار الذمة المالية لمسؤولي المناصب السياسية في البلاد”، مضيفا بأن التقارير الوطنية أظهرت أن هيئات مكافحة الفساد الحالية ما زالت حديثة الإنشاء، مثل فلسطين والمغرب ولم تتخذ قرارات تدل على فاعليتها، داعيا  المغرب  إلى تعزيز استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي وتحسين أدائه، وتعزيز السلطات الرقابية للبرلمان، وإقرار عقوبات في حق الأحزاب التي لا تقدم تقاريرها المالية للمجلس الأعلى للحسابات، وضمان استقلالية “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة”، ونشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات بشكل منتظم، ووضع حد للسرية التي لا تزال تطبع الكثير من نتائج التحقيقات والمراقبات والخبرات، عبر إجبار الأجهزة المعنية بإجراء تلك التحقيقات والكشف عن نتائجها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.