الملك يتعهد بأن تعكس المؤسسات الجديدة "روح ومنطوق الدستور"

قراءة : (19)

الملك يتعهد بأن تعكس المؤسسات الجديدة "روح ومنطوق الدستور"
15-10-11
تعهد الملك محمد السادس، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 بمناسبة افتتاحه الدورة التشريعية الخريفية، في إطار ما ينص عليه الدستور، بصيانة الخيار الديمقراطي، وأن تعكس المؤسسات الجديدة "روح ومنطوق الدستور" وأن تجسد "طموحنا الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة"، أساساها برلمان يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، ويمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي، خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية ملف نزاع الصحراء".
وأكد الملك محمد السادس، بأن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي "لحظة قوية لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد وتدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب".
وأضاف الملك محمد السادس: "إيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس على المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية، فإن من شأن تفعيل النظام الخاص بها، تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة"، مبرزا أن المصداقية السياسية للمؤسسات، ستظل صورية، ما لم تكن رافعة قوية للتقدم الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والتحديث الثقافي.
ومن أسس المرحلة السياسية المقبلة في المغرب، بحسب الملك محمد السادس، حكومة فاعلة، منبثقة عن أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته، في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية، والتي دعا العاهل المغربي إلى تفعيل النظام الخاص بها، وتمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.
ودعا الملك أيضا إلى "التأهيل الذاتي للأحزاب"، معتبرا ألا وجود لديمقراطية حقة بدونها.. وزاد بأن "تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية، والاقتراحات التشريعية.. ويظل الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث بلادنا، هو إصلاح وتجديد هياكل الدولة".
كما تطرقت الكلمة الملكية إلى القضاء باعتبار أن "توطيد عدالة مستقلة يندرج ضمن إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا للأمن القضائي".. وأضاف: " دمقرطة الدولة والمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور، وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.. وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية. ولا سيما من خلال إصلاحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن اللائق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، وتوفير التعليم النافع، بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، والانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار، مفتاح تقدم المغرب".