قربال: مشروع قانون "استطلاعات الرأي" يؤكد استمرار العبث الحكومي

قراءة : (44)


11-10-15
رفض فريق العدالة والتمنية بلجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب الأربعاء الماضي إقدام الحكومة على مناقشة مشروع القانون الذي ينظم كيفية وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة ومسطرة تنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية، حيث امتنع فريق العدالة والتنمية عن مناقشته بسبب عدم توصل البرلمانيين بنص مشروع القانون المذكور.
وقال نور الدين قربال إن فريق العدالة والتنمية طالب بتأجيل جلسة مناقشة المشروع المذكور إلى حين توصل البرلمانيين بنص المشروع وإبداء الملاحظات عليه بتأن، مبديا استغرابه من تقديم الوزير المكلف لهذا المشروع للمناقشة دون أن يتوفر البرلمانيون على نسخة منه، وهو ما يؤكد
 من جديد استمرار العبث في الإعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة ورغبة الدولة في تمرير القوانين الانتخابية على عجل.
وأفاد قربال في تصريح للموقع الالكتروني أن لجنة الداخلية توافقت على تقديم المشروع المذكور الاثنين المقبل، مؤكدا أنه إذا لم يتوصل البرلمانيون بالمشروع قبل موعد الجلسة بمدة معقولة فإن فريق العدالة والتنمية سيرفض مناقشته.
ويتضمن المشروع المذكور 136 مادة حيث يحرم المشروع المذكور، حسب ما تسرب للصحافة، المؤسسات العمومية والخاصة من إجراء استطلاعات الرأي خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية أو الاستفتاء إلى غاية إنهاء عملية التصويت.
هذا ورتب مشروع القانون المذكور عقوبة حبسية وغرامة مالية للمخالفين تصل إلى 20 مليون سنتيم.