الخلفي يكتب: الإسلاميون وتحديات الانتخابات

قراءة : (37)


مصطفى الخلفي
تنطلق اليوم عملة وضع الترشيحات لانتخابات 25 نونبر وسط تحديات كبرى وضاغطة على مجموع مؤسسات البلاد، وخاصة بعد تطورات الانتخابات التونسية ونجاحها في تقديم نموذج ديموقراطي صاعد في المنطقة، سواء على مستوى نسبة المشاركة المرتفعة أو على مستوى نضج الطبقة السياسية والحزبية وانفتاحها على خيار التحالف مع حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية أو على مستوى إدارة الدولة ووفاءها بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة أو مستوى التقدم الديموقراطي للتيار الإسلامي وتمكنه من إنهاء معضلة التخويف من الإسلاميين وتميزه في بناء جسور تعاون وتوافق وطمأنة لمختلف الفاعلين.
بلادنا هي على محك تقديم نموذج كان لها السبق في الوعي باستحقاقاته وهي اليوم مدعوة إلى الانتقال به إلى مرحلة جديدة، مما يتطلب بسط التحديات التي تعترضه وخاصة ما يهم أربع:
1- تحدي المشاركة، باعتبارها ستمثل تجديدا للثقة في البناء الدستوري الجديد ولإرادة الإصلاح في إطار الاستقرار، وهو تحد وازن، لاسيما ما تعلق بأولوية التواصل المباشر مع الناس، وبناء الأمل في التغيير القادم، وأن المشاركة في الانتخابات عنصر حاسم في تحقيق هذا الأمل، وقد كشفت تجربة الانتخابات التونسية عن خطورته، حيث تفوقت حركة النهضة في هذا المجال، ورفضت الانشغال بالمعارك الهامشية والمفتعلة والإعلامية النخبوية والفوقية معطية الأولوية للناس في البنيات العميقة للمجتمع، مما كان له أثر بالغ على نتائجها، وفي الوقت نفسه فإن المرحلة القادمة ستشهد ضغطا أكبر على التواصل مع الفئات النوعية في المجتمع، وما يعنيه ذلك من استحقاقات تطوير الخطاب السياسي على ضوء البرامج الانتخابية، ومدى قدرتها على الاستجابة لحاجيات وتطلعات المجتمع.
2- تحدي النزاهة، خاصة وأن التجارب الانتخابية كشفت عن مواطن ضعف تتيح التحايل على القواعد القانونية المنظمة لنزاهة الانتخابات، إن النزاهة تؤخذ ولا تمنح، وهي معركة الجميع بالرغم من المسؤولية الأساسية للدولة في ضمانها، وينبغي التشديد هنا على قضية نزاهة الانتخابات ليست محكومة بسعي لجلب شهادة حسن سلوك من الخارج، بل هي مؤطرة برهان أكبر ومصيري يجعل نزاهة الانتخابات مدخلا لبناء علاقة جديدة مع الشعب قوامها الثقة والالتزام بما يعبر عنه بإرادته الحرة، وفي الوقت نفسه استثمار هذه المحطة لتصحيح الاختلالات السياسية والتعثرات الحقوقية التي حصلت في الأشهر الماضية.
3- تحدي التحالفات وبناء العلاقات التعاونية بين الأحزاب الجادة والمعبرة عن تطلعات التغيير في المجتمع، وهو تحد أخذت عناصر الاستجابة تتنامى وذلك بعد الانفراج الذي تحقق في التقارب الإعلامي والسياسي العام بين كل من حزب العدالة والتنمية وجزء من أحزاب الكتلة ممثلا في كل من حزبي الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وذلك بما يعبر عن وعي كبير باستحقاقات المرحلة وما تفرضه من ضرورة تجاوز الخلافات الجزئية لمصلحة ربح رهان الإصلاح السياسي الحقيقي، ولعل ما يقوي الإيمان بجدية هذا التطور هو ما شهدته الساحة الاقتصادية والجمعوية والإعلامية من انفتاح وتعاطي إيجابي مع المشاركة السياسية للإسلاميين، بعد فترة من هيمنة خطاب تحريضي وإقصائي مضاد.
4- تحدي التعامل مع ضغوط وهواجس الموقف الدولي عامة، ولاسيما بعد الموقف الفرنسي البارد والجاف إزاء نتائج الانتخابات التونسية ضدا على المواقف الإيجابية الأوروبية والامريكية، مما يثير القلق من احتمال وجود تحركات جهات فرنسية متنفذة ضاغطة من أجل التحكم في نتائج الانتخابات ومنع تقدم الإسلاميين، وذلك للحيلولة دون نشوء تونس ثانية في المنطقة المغاربية، وهو موقف في حال حصوله سيجعل من فرنسا عنصر إرباك للتحول الديموقراطي في المنطقة، وسيفرض استحقاقات كبيرة على التوجهات المعتدلة في دوائر القرار الفرنسي من أجل الخروج من عقدة التعايش مع الإسلاميين في الحكم.
إنها أربع تحديات مطروحة على كل المعنيين بمستقبل الإصلاح السياسي، وسيكون لاستراتيجيات التعامل معها اثر حاسم في تحديد وجهة التحول الديموقراطي ببلادنا.