تعديلات قانون المسطرة المدنية صيانة لحقوق المتقاضين

10-05-2011

تدخل محمد بن عبد الصادق، باسم فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، في مناقشة مقترح قانون القاضي بتعديل الفصول 18-32-37-38-39-50-63-356-431-494 من قانون المسطرة المدنية الذي تقدم به نواب من الفريق الاشتراكي، منوها في البداية” بهذه المبادرة التشريعية التي ستساهم لا محالة في تحسين بعض الإجراءات المسطرية أمام المحاكم المغربية، ومن ثم، صيانة حقوق المتقاضين”، مشيرا إلى أنه عل الرغم من سحب الفريق صاحب النص تعديلاته على الفصول 18 و 50 و 356 و 494، فإن الفصول المحتفظ بها بعد تعديلها تفي بالغاية المتوخاة من المقترح، موضحا بأنه “لا يمكن مستقبلا الحكم بعدم قبول الدعوى إلا بعد مطالبة الجهة المعنية إما بتحديد البيانات غير التامة أو التي ثم إغفالها، وإما بالإدلاء بنسخ المقال الكافية، داخل أجل يحدده القاضي”، مؤكدا على أن هذا التعديل سوف يُمَكِّنُ من تفادي الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب كان من الممكن استدراكها، فضلا على إمكانية استدعاء المرسل إليه المقيم بالخارج بالبريد المضمون، مما يفتح للمحاكم مجال أوسع للاستدعاء عوض إجبارية المرور عبر الطريق الدِّبلوماسية التي تتطلب وقتا طويلا.

كما أن توسيع مجال تسليم الاستدعاء والوثائق، بإضافة إمكانية إنجاز هذا الإجراء في محل العمل أو في مكان آخر يوجد فيه المعني بالأمر، من شأنه-يقول بن عبد الصادق- أن يساعد على التسريع بجعل الملفات القضائية جاهزة، وتقليص مدة البث فيها لما فيه مصلحة المتقاضين، متابعا :” وحيث إن عدم العثور على الطرف المعني في موطنه أو محل إقامته يعد من الأسباب التي تعطل جاهزية الملفات القضائية، فإن التعديل الذي ابتكرته الحكومة وثم قبوله بإجماع أعضاء اللجنة والذي يقضي بإلصاق إشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ، سَيُمَكِّنُ لا محالة من معالجة هذا المشكل الذي طالما تسبب في تأخيرات عقيمة”.

أما عن إمكانية استعانة الأطراف خلال إجراءات الخبرة بأي شخص يرون فائدة في حضوره، يوضح بن عبد الصادق” أن في ذلك ضمانة إضافية للدفاع عن الحقوق، نظرا للتقنية التي تتطلبها الخبرة، ونظرا كذلك لما للإجراء من تأثير على مجرى القضية”.

 مشيرا إلى أن المقترح “لم يستثن طلبات تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، التي تهم الجالية المغربية بالخارج، بجعل الأحكام بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابلة لأي طعن، انسجاما مع ما ترتبه مدونة الأسرة في هذا الباب”، مؤكدا على أن فريق العدالة والتنمية ساهم، بتعديل اقترحه وتم قبوله، في تكريس هذا المكسب مع الحفاظ على النظام العام المغربي، بترك إمكانية الطعن في الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للنيابة العامة بصفتها المدافع الأول على النظام العام.

وقال بن عبد الصادق في ختام تدخله :” لقد حرص فريق العدالة والتنمية على المساهمة كعادته في إغناء المقترح الذي نحن بصدده، فقدم سبعة تعديلات لتحسين هذا النص، أربعة منها سقطت بسحب الفريق الاشتراكي مقترحاته، وتعديلين ثم التوافق بشأنهما لتقاربهما مع تعديلات الحكومة، والتعديل السابع الذي انفرد به فريقنا ثم قبوله”، مضيفا “وبذلك ساهمنا جهد المستطاع في إغناء هذا النص الذي نهنئ الفريق الاشتراكي عليه، في انتظار أن تقدم لنا الحكومة النص الكامل لمشروع المسطرة المدنية المرتقب، وعليه فإن فريقنا الذي يثمن كل مبادرة تشريعية من داخل البرلمان تعزز دوره التشريعي ـ رغم انعدام وسائل العمل في هذا المجال ـ سيصوت بنعم على المقترح برمته”.

الموقع: حسن هيثمي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.