الرميد يدشن بداية تنزيل الحوار الوطني حول العدالة على أرض الواقع من ورززات

قراءة : (49)


31-01-12
دشن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بداية تنزيل الحوار الوطني حول العدالة على أرض الواقع يوم الإثنين 30 يناير 2012 بتنظيم حوار مفتوح مع مختلف مكونات منظومة العدالة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وأكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن حضوره للجلسة الخاصة بانطلاق السنة القضائية للعام 2012 على مستوى محكمة الاستئناف بورزازات، نابع من إيمانه بأن الدائرة القضائية لورزازات ينبغي الاهتمام بها على قدم المساواة مع الدوائر القضائية الأخرى التابعة للمراكز الحضرية الكبرى، ومن تم إبلاغ هذه الرسالة لكافة المسؤولين القضائيين وجميع مكونات أسرة العدالة، إلى جانب تبليغها لعموم المواطنين.
ووصف الرميد الحوار المفتوح مع مختلف مكونات منظومة العدالة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات بـ"الصريح والمسؤول"، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه الأول من نوعه حيث يأتي بعد اللقاءات التي سبق أن جمعته مع الهيئات الممثلة للمهن القضائية ومن ضمنها على الخصوص جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للعدول، والموثقين والنساخ.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الرميد أن الحوار الوطني حول منظومة العدالة الذي أطلقته الوزارة ستنبثق عنه وثيقة مرجعية يجب على الجميع اعتبارها بمثابة "ميثاق وطني لإصلاح العدالة"، مبينا أن هذا الحوار ستساهم فيه جميع مكونات جسم العدالة، بدون استثناء، كما أنه سيشمل كافة مناطق المملكة، مما سيجعل منه "حوارا وطنيا حقيقيا".
وأشار الرميد إلى أن الوزارة حريصة على أن يشكل الحوار الوطني حول العدالة قطيعة مع الأساليب القديمة لوضع مخططات العمل، والتي كانت تعتمد الحوار بين المكونات من مستويات عليا، والعمل عوضا عن ذلك على إشراك جميع المكونات بمختلف مستوياتها، معتبرا أن هذه المقاربة تتجاوز اختزال منظومة العدالة في الجسم القضائي، الذي يبقى الفاعل الأساسي في هذا الحوار.
وتفعيلا لهذه المقاربة التشاركية في تنزيل الحوار الوطني حول العدالة على أرض الواقع، قال وزير العدل والحريات إنه أناط بعدد من المسؤولين القضائيين على المستوى المركزي مهمة الحرص على حضور كافة مكونات منظومة العدالة في مختلف اللقاءات المبرمجة في إطار هذا الحوار.