الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يسجل إيجابية الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي

31-01-12
سجلت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إيجابية العديد من الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي وخاصة المتعلقة بقطاعات الاتصال والتعليم والصحة والسكن.
وتنظر الجمعية الحقوقية بايجابية إلى التزام البرنامج الحكومي بإعطاء الأولوية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بهيكلة الحكومة، مؤكدة في تصريح لها بخصوص البرنامج الحكومي، أهمية اضطلاع رئيس الحكومة بكامل صلاحياته الدستورية وعلى ضرورة عمل رئيس الحكومة على الرفع من مستوى تمثيلية النساء بالحكومة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما سجلت الجمعية إيجابية تعهد الحكومة بشأن توفير كل الوسائل لتحقيق الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وايجابية الالتزام الحكومي “بتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات”.
وبخصوص قطاع الاتصال سجلت جمعية الوسيط بإيجابية التزام البرنامج الحكومي بوضع إطار قانوني موحد للممارسة الصحافية والنشر، وبإحداث المجلس الوطني للصحافة، وبالتكوين في مجال المهنة في إطار نسقي ومندمج من خلال الالتزام بإحداث أكاديمية مندمجة للتدريس.
وأوضحت الجمعية أنها تنظر بايجابية إلى مجموعة من مقترحات البرنامج الحكومي ضمن تعهدات الحكومة في مجال التعليم وخاصة تأكيد البرنامج الحكومي على مجموعة من الأهداف والتدابير ذات الأهمية القصوى والمتصلة بالحكامة، واستقلالية المؤسسات التعليمية، ورد الاعتبار للتخطيط، وإقرار نظام التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية، وإعمال مفهوم الأحواض التربوية من خلال إحداث الشبكات المدرسية.
أما بخصوص قطاع الصحة فقد سجل الوسيط بإيجابية تعهد البرنامج الحكومي بوضع الخريطة الصحية، وتوسيع شبكة المراكز الإستشفائية الجامعية، ووضع نظام يقظة لمواجهة الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أن البرنامج لم يقدم أية مؤشرات بخصوص وتيرة إحداث المناصب المالية الضرورية لتغطية حاجيات القطاع على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية والتمريضية، وكذا النسبة المئوية السنوية للإعتمادات المرصودة للقطاع.
وبالنسبة لقطاع السكن أشار تصريح جمعية الوسيط إلى أن البرنامج الحكومي أقر حجم العجز السكني وحدده في 840 ألف وحدة، وتعهد بتقليصه إلى 400 ألف وحدة مسجلا بإيجابية تضمين البرنامج لملامح منظور جديد لسياسة المدينة، ودعم الاعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية مع تحديد حجم ميزانيته.
وأضاف التصريح أن البرنامج الحكومي أغفل تدابير لمراقبة الجودة، ولمتابعة المنعشين الذين يخلون بالتزاماتهم، ولتضريب المساكن المغلقة. كما لم يتعهد بإصلاح قانون الكراء.
وسجل الوسيط بإيجابية التزام البرنامج الحكومي، في قطاع الشغل، باحترام معايير العمل اللائق, واعتماد مقاربة التشغيل بناء على تنويع مبادرات التكوين والإدماج، وخفض البطالة إلى 8 في المئة، وإحداث المرصد الوطني للتشغيل، وإعمال الحكامة على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.