الخلفي يتحدث إلى الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة

 ساهمت زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى الجزائر  في تحريك مسلسل التقارب بين البلدين
 نتطلع لأن تتم معالجة أية قضية خلافية كيفما كان نوعها في جو أخوي
 مجلس الحكومة يؤكد على أهمية تعزيز المكتسبات المحققة في الساحة الإفريقية والعمل على تطويرها
زيارة وزير الشؤون الخارجية لاسبانيا تمهد لبعض الزيارات الثنائية المقبلة تتعلق بقضايا الفلاحة والصيد البحري ومسائل أمنية

التظاهر السلمي مكفول في إطار القانون كما أن احتلال الملك العمومي أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل

12-01-02
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس 2 فبراير بمقر وزارة الاتصال بالرباط، أن هناك تقاربا حقيقيا في العلاقات بين المغرب والجزائر ينطلق من الاشتغال على القضايا المشتركة غير الخلافية بين البلدين.
وأوضح الخلفي، في لقاء مع وسائل الإعلام عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيتم تعميق وتطوير هذه القضايا في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تم الاتفاق، خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون  سعد الدين العثماني  للجزائر، على عقدها خلال السنة الجارية.
وذكر الخلفي أن مجلس الحكومة تابع اليوم الخميس 2 فبراير 2012، إلى تقرير الوزير بشأن هذه الزيارة، قائلا “إنها ساهمت في تحريك مسلسل التقارب بين البلدين مع إعطاء الأولوية للقضايا المشتركة”.
وبخصوص القضايا الخلافية بين البلدين، قال الخلفي “نتطلع لأن تتم معالجة أية قضية خلافية كيفما كان نوعها في جو أخوي مبني على ما تحقق في القضايا المشتركة”.
وفي موضوع متصل أشار الخلفي  إلى أن المجلس استمع إلى تقرير وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول زيارته الأخيرة لإثيوبيا، موضحا أن مجلس الحكومة أكد على أهمية تعزيز المكتسبات المحققة في الساحة الإفريقية والعمل على تطويرها.
وفي معرض جوابه، عن سؤال يتعلق بالزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون لإسبانيا، يوم الجمعة 3 فبراير 2012 أبرز الخلفي أنها زيارة عمل هدفها متابعة مناقشة بعض الملفات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ووضعية المغاربة المقيمين بإسبانيا (أزيد من 800 ألف) إلى جانب ملفات مشتركة تهم بالخصوص العلاقات الثقافية، موضحا أن الزيارة تمهد أيضا لبعض الزيارات الثنائية المقبلة تتعلق بقضايا الفلاحة والصيد البحري ومسائل أمنية، إلى جانب الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وفي موضوع أحداث مدينة تازة،  أكد الخلفي أن الحكومة تتابع بشكل دقيق الأحداث التي شهدتها المدينة وستتخذ الإجرءات اللازمة من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الأمن والاستجابة للمطالب المشروعة، موضحا بأن السلطات المحلية دعت المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل “إلا أنه حصل انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نجمت عنه إصابات”.
وشدد الخلفي على أن “التظاهر السلمي مكفول في إطار القانون كما أن احتلال الملك العمومي أو الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العمومية أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.