فاس : كتاب الضبط يناقشون دور هيئتهم فـي مشروع الإصلاح الشامل للقضاء

قراءة : (2042)


12-01-03
احتفلت هيئة كتابة الضبط للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته الثالثة تحت شعار: "أي دور لهيئة كتابة الضبط فـي مشروع الإصلاح الشامل للقضاء" بفاس، يوم السبت 28 يناير 2012، بحضور ممثل وزير العدل والحريات، والكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم.
وأجمع كل المتدخلين على مركزية عمل هيئة كتابة الضبط وموقعها الرئيسي في المنظومة القضائية لما تقوم به من أدوار محورية وفاعلة، وهي خلاصات أغناها النقاش في جلسة العروض التي تمحورت حول اختصاصات ومهام هيئة كتابة الضبط في العمل القضائي المقارن والمتطلبات الدستورية والقانونية لتمكين النقابات من أداء وازن في المرحلة الراهنة، إضافة إلى هيئة كتابة الضبط ورهان إصلاح القضاء.
إلى ذلك صدرت عن الدورة الثالثة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط العديد من التوصيات من بينها  ضرورة ربط وتمتين العلاقات بين جميع مكونات الجسم القضائي ورفعها إلى مستوى التكامل والشراكة من أجل تحقيق عدالة عادلة، والتأكيد على الدور المحوري لهيئة كتابة الضبط الذي يجب أن يوازيه اهتمام لائق بها؛ سواء على مستوى التقنين والصلاحيات أوعلى مستوى الهيكلة والتنظيم، وذلك بضرورة التنصيص على استقلاليتها في التنظيم القضائي مع تخويلها من الصلاحيات ما يناسب مؤهلاتها وأدوارها، والعناية بالأحوال المادية والمعنوية لموظفي الهيئة بما يحقق الكرامة اللازمة لهم وإيلاء الخدمات الإجتماعية الأهمية القصوى، وإنشاء مدرسة وطنية لكتابة الضبط تكون فضاء للتكوين والتكوين المستمر لأطرها، ومطالبة وزارة العدل والحريات بترسيم يوم 29 يناير من كل سنة يوما وطنيا لهيئة كتابة الضبط، اعترافا بما تقدمه من خدمات جليلة للمواطن، على غرار ما هو معمول به في عدد من المهن.
يوسف السطي  فاس