الرميد : العفو الملكي يترجم خصوصية مغربية قائمة على التسامح

قراءة : (1812)


12-02-05
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن العفو الملكي الذي أصدره أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف له طعم خاص لكونه أول عفو ملكي بعد تولي الحكومة الجديدة، وحيث أنه يشمل من بين من يشمل أشخاصا "يشار إليهم بأنهم من ما يسمى شيوخ السلفية الجهادية".
وأوضح الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مساء السبت 4 فبراير 2012 أن الأمر يتعلق بكل من حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي.

وأكد أن هذه المبادرة السامية هي "التفاتة ملكية تفصح بوضوح عن كون الدولة، إذ مارست سياسة الحزم الأمني فإن يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين الذين قدموا معطيات برهنوا من خلالها عن استعداد للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف المشين".

وقال الرميد "إني لسعيد لقرار صاحب الجلالة الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات، خاصة وأن هذا القرار شمل مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد هم الصديق كبوري ومن معه"، مؤكدا أن القرار الملكي السامي هو "من هذا الجانب إشارة واضحة أيضا إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات".
وخلص إلى أن قرار جلالة الملك يترجم خصوصية مغربية قائمة على التسامح والعفو الذي ما فتئ جلالته يشمل به مواطنيه.