سيدي قاسم : دحمان يوضح حقيقة الاستقالات من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

12-02-28
استغرب عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاستقالات التي أقدم عليها بعض أعضاء الاتحاد بالإقليم، مستنكرا ما يروج له بعض الأفراد الذين قدموا استقالتهم من مغالطات لا أساس لها من الصحة.
وتحدى دحمان، في حوار قصير مع الموقع الالكتروني أن يعلن هؤلاء الأفراد للرأي العام ما تدعيه من وجود خروقات داخل الاتحاد، معتبرا أن هذه المجموعة تعاملت معها قيادات الاتحاد بحسن نية رغم ارتكابها عدة تجاوزات تنظيمية، وفيما يلي نص الحوار:
ما حقيقة استقالة تسعة أعضاء من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم؟
بداية، لابد من التأكيد على أن هذه المجموعة التحقت بنا من تنظيم نقابي آخر، بعد أن فتحنا معهم حوارا من أجل الالتحاق بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم في إطار انفتاحها على جميع نساء ورجال التعليم، وفتحنا لهم الباب لكي يشتغلوا معنا في إطار من الشفافية والوضوح والديمقراطية، ودليلنا في ذلك أن الكاتب الإقليمي الحالي للجامعة، هو أحد أفراد هذه المجموعة ولايزال يشتغل داخل الجامعة، بل استنكر ما تروج له من مغالطات.
فحقيقة الاستقالة مرتبطة بكون هذه المجموعة بقيت مجتمعة وشكلت تنظيما موازيا للمؤسسات الشرعية، وأصبحت تشتغل في انتظام داخل تيار وتعقد اجتماعات ليلية، بل وأجرت اتصالات مع بعض أعضاء الفروع، الذين عبروا عن استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في الموضوع من أجل تنسيق المواقف في المؤتمر الإقليمي.
فهذا التيار حاول في مجموعة من المحطات أن يهيمن على أجهزة الجامعة لموظفي التعليم، رغم أننا مكناهم من مجموعة من المسؤوليات في بادرة لإدماجهم في دينامية العمل وبدون انتخابات من أجل ضمان وجودهم في كافة الهيئات المسيرة من أجل المساهمة في تدبير الشأن النقابي للإقليم.
فأنا أتساءل ما الذي حرمهم من التعبير عن رأيهم داخل الهيآت؟ علما أنه خلال الأيام القليلة الماضية عقدنا المؤتمر الجهوي والمؤتمر الإقليمي للجامعة ووجهنا الدعوة لزعيم هذه المجموعة ليحضر أشغال المجلس الوطني الذي لم يحضره كباقي الدورات الماضية، مما يجعلني أطرح أكثر من تساؤل عن خلفية هذه الاستقالة وظرفيتها.
ـ ما تعليقكم على ما يدعيه الأعضاء المستقيلون بتقديم خدمات لبعض المسؤولين النقابيين الموالين لك على حساب أعضاء آخرين في التنظيم؟
أولا، نحن في تنظيم يشتغل كافة أعضائه ومنخرطيه وفق قاعدة القانون والاستحقاق ولا حاجة لنا في صنع الحاشية الموالية، أما بخصوص الملفات فليعلنوها للرأي العام إذا كانوا ما يدعونه صحيحا، ونحن مستعدون أن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية، أما الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة فالواقع التعليمي بالجهة والإقليم يعرف من نحن وحقيقة من يدعي علينا، وإذا كان تبني مصالح نساء ورجال التعليم تهمة فنحن نفتخر بهذه التهمة.
ـ لماذا تم إقحام “المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة المغربية” في هذا الصراع بدعوى ارتكابكم لخروقات بهذا المركز؟ 
بدوري، لست أفهم عملية إقحامه في هذا الموضوع، علما أن هذا الأخير هو جمعية وفق القوانين ولها وصل إيداع قانوني وتضم عدد من الأطر التربوية عبر التراب الوطني اقتنعت بجدوى البحث التربوي وانتظمت في هذه المؤسسة من أجل خدمة المدرسة المغربية، وأظن أن هذا المركز له من الحقوق ما لكافة الجمعيات وعليه من الحقوق كذلك، وهو حقيقة واقعية في الميدان وليس وهميا، حيث نشرنا الكثير من خلاصات أشغاله في الإعلام، وهو يشتغل بصفة عادية وقد قمنا بتقديم مشروع اتفاقية شراكة مع الوزارة وعقدنا لقاءات من أجل وضع خريطة طريق للتعاون، بل المركز عضو في نسيج المجتمع المدني المدافع عن المدرسة العمومية. وتم تقديم طلب لمسؤولي الوزارة السابقين في إطار من الشفافية والمساطر المعمول بها في هذا الباب وتمت الاستجابة لذلك وأظن أن هناك جملة من الاتهامات المجانية لست متفرغا للخوض فيها وستنكشف مع الأيام، وأتحدى من يثبت أي خروقات قانونية أوأخلاقية بصددها.

ع.حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.