الأزمي: مجلس المنافسة يساعدنا على تكريس المزيد من الشفافية لحماية المستهلك


12-03-13
أكدت دراسة حديثة منجزة من طرف مكتب الدراسات “مازار” لفائدة مجلس المنافسة حول تنافسية الزيوت بالمغرب، أن مختلف أسعار زيوت المائدة المتوفرة بالأسواق الوطنية  ارتفعت بنسبة 10 بالمائة ابتداء من سنة 2010 بشكل لا يوازي الزيادات المسجلة على مستوى أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي.
وأوضحت الدراسة التي عرضت نتائجها الأسبوع المنصرم بمجلس المنافسة بالرباط، أن قطاع زيوت المائدة عرف ممارسات منافية للمنافسة سابقا، وأن هناك مجموعة من العراقيل مثل ضعف هوامش الاستثمار في القطاع لوصول إلى جهاز صناعي وشبكة توزيع، مبرزة أن بعض الشركات تضع مجموعة من العراقيل لكي لا تدخل شركات أخرى في القطاع.
وتعليقا على هذه الدراسة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي، أن هناك تكاملا بين مجلس المنافسة في استقلاليته وبين الحكومة من خلال برنامجها، موضحا أن “المجلس له دور مهم تأخذ به الحكومة، التي يساعدها  من خلال هذه الدراسات على تكريس المزيد من الشفافية والمنافسة، وحماية المستهلك من الاحتكار ومن كل ما يمكن أن يخل بوضع المستهلك”.
وأكد الأزمي في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، “إن مجلس المنافسة أصبح له في إطار الدستور الجديد وضع اعتباري جديد بحيث أنه يكرس استقلالية هذا المجلس في اتجاه تعزيز المنافسة والشفافية في الحقل الاقتصادي”، مبينا أن هذا الوضع الاعتباري يؤكد على استقلالية مجلس المنافسة بصفته مؤسسة مستقلة ترعى وتحرص على الشفافية والمنافسة يتماشى مع ما جاء في البرنامج الحكومي في كل ما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى محاربة اقتصاد الريع والاحتكار.
وأبرز الأزمي أن الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي تهدف إلى حماية المستهلك حيث لا يمكن أن يؤدي المستهلك إلا ما ينجم عن وضع المنافسة الشريفة وما ينجم عن الربح المسموح به اقتصاديا، مشددا على أن كل ما يمكن أن يكرس المنافسة الشريفة ويحمي المستهلك من خلال هذه المؤسسات الاستشارية التي تساعد على محاربة هذه الأمور فإن الحكومة تتبعها لأنها متناسقة مع أهداف البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ومحاربتها لكي يكون الوضع الاقتصادي سليما يسمح بحرية المبادرة وبالاستثمار وبتطوير النمو ويوفر فرص الشغل ويوفر الحماية اللازمة للمستهلك ولقدرته الشرائية.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات “مازار” لفائدة مجلس المنافسة حول تنافسية زيوت المائدة تؤكد أن الزيادات التي تمت في أثمنة الزيوت ليس لها أي مبرر وأنها بدون سند قانوني.
وأضاف الخراطي في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، أن ثمن الزيوت في المغرب مرتفع وأن هناك شبه احتكار لمؤسسة واحدة بسبب ضعف المنافسة، مطالبا بالشفافية وحرية المنافسة الشرعية في قطاع زيوت المائدة.
وأكد الخراطي أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك راسلت وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بخصوص إنشاء مرصد وطني لجودة المنتجات الغذائية من أجل تعزيز جودة المنتجات الغذائية، معربا عن أمله في أن يتم إنشاء هذه المؤسسة في عهد الحكومة الحالية.

أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.