السكال يدعو إلى توزيع السلط بين الدولة والجماعات المحلية

قراءة : (175)


12-04-07
أبرز عبد الصمد سكال، عضو اللجنة المركزية للانتخابات التابعة لحزب العدالة والتنمية خلال عرض تقدم به أمام الحاضرين في اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية تحت رئاسة الأخ الأمين العام، المنعقد يوم السبت 7 أبريل 2012 ، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن ما ورد في البرنامج الحكومي من اعتبار إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية و تطوير وتحديث هياكل الدولة و النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وتعزيز سياسة القرب، يتطلب إعادة النظر في توزيع السلطة بين الدولة والجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجهات وباقي الجماعات الترابية.
‪ 
‬وأضاف سكال  "أنه لا تنمية بدون مقاربة مجالية مندمجة، مضيفا بأنه لا بد من تنزيل المنطق الدستوري الذي ينص على منطق التدبير الحر في تدبير الجماعات المحلية، مما يعني ضرورة الخروج من منطق الوصاية الذي كان يمارس على الجماعات المحلية، مذكرا بما نص عليه الفصل 145 من الدستور من كون دور الولاة والعمال يتمثل في مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وأن يقوموا، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
كما ابرز أن حجم الموارد المتوفرة للجماعات الترابية  حاليا لا تغطي سوى 20 بالمائة من احتياجاتها في مجال التنمية والخدمات، حسب إحصائيات مديرية الجماعات المحلية، مما يستوجب إعادة النظر في نظم التمويل للجماعات الترابية‪.‬
وذكر بما ورد في البرنامج الحكومي في النقطة المتعلقة بإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز من التزام ب:
-  إصدار قانون تنظيمي للجهات والجماعات الترابية الأخرى مع تمكين الجهات من جهاز تنفيذي قوي وتفعيل دور الجهات في مجال التنمية
-  إصلاح المنظومة الحالية بهدف إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وفي مابين هذه الجماعات بما يضمن تناسق ونجاعة الفعل العمومي على المستوى المحلي، وإقرار نظام المواكبة والمراقبة البعدية، والعمل على تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات التدبيرية والتمويلية للقيام بمهامها واختصاصاتها.
 
وذكرا بأبرز التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية حاليا والمتمثلة في:
‏ ضعف الاختصاصات وتداخلها
‏موارد مالية دون مستوى الاختصاصات والحاجيات
‏ إدارة جماعية ضعيفة وغير مهيكلة بالشكل المطلوب وغير مؤهلة
‏ تدبير جماعي مأزوم

عبد اللطيف حيدة