العدالة والتنمية يؤكد على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لأراضي الجموع والسلاليات

قراءة : (31)


12-04-13
أشار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "أن الطريقة التي تم بها تدبير أراضي الجموع إلى الآن أثارت مشاكل عديدة بين النواب وأفراد الجماعات السلالية"، مضيفا بأنها أثارت مشاكل أخرى في اللوائح الخاصة بذوي الحقوق وكذا استفادة السلاليات.
ودعا الفريق الإدارة الترابية، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى مصاحبة وتسهيل مأمورية ودعم كل المعنيين بتشجيع وتوفير مناخ ملائم للاستثمار بالمغرب، وفي مقدمتها الجماعات الترابية والأشخاص الذاتيين والمعنويين.
وطالب الفريق بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لأراضي الجموع، خصوصا طريقة اختيار النواب السلاليين، وكذا الحصول على أراضي الجموع والتعويضات المخصصة لفائدة ذوي الحقوق.
 كما طالب بإعادة النظر في طريقة استفادة السلاليات، داعيا في السياق ذاته الوزارة المعنية إلى فتح نقاش وطني يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف في تدبير هذه الثروة العقارية مع الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق.

ع. حيدة