الرميد : نحن بصدد دراسة جميع الملفات التي توجد بها مظنة خروقات مالية

12-04-17
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات “إن وزارته لن تنتظر إلى حين إحالة الوكيل العام لدى  المجلس الأعلى للحسابات الملفات التي تستوجب المتابعة والمساءلة من طرف القضاء”، مضيفا بأن وزارة العدل والحريات فرغت 4 قضاة متخصصين في الجرائم المالية من أجل دراسة والتحري في الملفات التي توجد بها مظنة خروقات مالية.
وأضاف الرميد في معرض رده على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب في جلسة يوم  الاثنين 16 أبريل 2012، أن الوزارة أحالت جميع الملفات التي توجد بها مظنة خروقات مالية حتى قبل سنة 2010 التي ورد بشأنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير والتي تتضمن 22 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن 36 تقريرا آخر صادر عن المجالس الجهوية وغيرها، على لجنة استشارية قبل الحسم فيها.
إلى ذلك، أكد عبد الصمد الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن على ضرورة تحريك كل الملفات التي فشل الوزراء السابقون في القطاع في تحريكها من أجل إعطاء إشارات إيجابية بأن زمن الفساد انتهى، مشيرا إلى أن هناك تقارير مضى على تقديمها من قبل المحاكم المالية حوالي 10 سنوات.
وثمن الإدريسي، السرعة التي تعاطى بها الرميد مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، مما يعكس جدية الحكومة في الوقوف في وجه الفساد الذي ظل ينخر جسم المؤسسات العمومية ردحا من الزمن أن تلقى التفاعل والتجاوب الجدي المطلوب.

عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.