‪ ‬بروحو: بعض فرق المعارضة في مجلس المستشارين تتخبط


14-05-12
قال عبد اللطيف بروحو، برلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن فرق المعارضة بمجلس المستشارين تعيش تخبطا كبيرا داخل الغرفة الثانية في تعاملها مع مشروع القانون المالي لسنة 2012 الذي تقدمت به الحكومة  وفضلت نهج أسلوب المزايدة السياسية من خلال محاولة إسقاط بعض الميزانيات وتقديم مقترح فرض الضريبة على الثروة التي اعتبرها ضريبة وهمية.
وأفاد بروحو للموقع الالكتروني ‪pjd.ma‬ “بأن بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين لم تتابع أصلا المناقشة المتعلقة بالميزانية التي تهم المجلس في مختلف القطاعات، ولم تكن لديها أية فكرة عن مضمون القانون المالي، وبالتالي حاولت في نهاية المطاف شد الانتباه إليها عبر إجراء غير قانوني وغير دستوري داخل اللجن، وهو العبث بعينه”.
وأوضح بروحو أنه تم خرق الدستور عندما تم  التصويت على القانون المالي داخل اللجان بمجلس المستشارين قبل التصويت على الجزء الأول من قانون المالية في الجلسة العامة على اعتبار أن القانون التنظيمي للمالية يمنع التصويت داخل اللجن إلا بعد التصويت على الجزء الأول من قانون المالية في الجلسة العامة.
ونبه بروحو إلى أن التصويت في بعض اللجن وإسقاط ميزانيات بعض القطاعات الوزارية بمجلس المستشارين كان الهدف منه محاولة إثارة الانتباه لوجود بعض فرق المعارضة التي لا شعبية لها ولا يلتفت المواطن لما تقوله وما تدعيه، معتبرا أنه لو كانت تحرص بعض فرق المعارضة على المصلحة العامة لكانت حرصت على حضور المناقشة ومحاسبة وزير الاقتصاد و المالية على مضامين القانون واقتراح ما تراه ملائما بناء على ذلك.
وأشار إلى أن محاولة هذه الفرق تعبئة مستشاريها لحضور الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل إسقاط الميزانية ككل، باءت بالفشل ولم تستطع جمع أعضاء فرقها، مما دفعها إلى محاولة تعطيل العمل التشريعي للبرلمان بطرق غير قانونية.
وأفاد أن تأخر التصويت على مشروع القانون المالي سيؤدي إلى خرق الدستور مرة أخرى، على اعتبار، يضيف بروحو، أن مجلس المستشارين ملزم بالتصويت النهائي على القانون المالي خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الإحالة عليه، وهو ما يمكن أن يسقط فيه هذا المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يصبح وجود هذا المجلس في حد ذاته معرقلا للعمل التشريعي، بحيث تقوم بعض فرق المعارضة، وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة، بخرق الدستور والقواعد القانونية.
وأكد برحو  أن تصويت مجلس المستشارين ذاته على القانون المذكور، كيفما كانت نتيجته، لا أثر قانوني حقيقي له، على اعتبار أن الدستور الجديد يعطي الاختصاص لمجلس النواب للبت النهائي في جميع القوانين، ومنها مشروع قانون المالية.

عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.