تقرير أوربي: سياسة الجوار لأوروبا مع المغرب إيجابية

قراءة : (21)


18-05-12
كشف تقرير المتابعة لسياسة الجوار الأوروبية٬ الذي أعدته المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي٬ أن حصيلة 2011 لسياسة الجوار الأوروبية مع المغرب "إيجابية على العموم".
ويتطرق التقرير٬ الذي تم تعميمه يوم الثلاثاء 15 ماي 2012، ببروكسيل٬ إلى التغيرات السياسية الرئيسية في المغرب بفضل اعتماد الدستور الجديد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية.
كما تسلط الوثيقة الضوء على مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة العالمية بفضل السياسات الماكرو-اقتصادية اليقظة التي تنتهجها المملكة٬ وكذا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية٬ بما ينسجم مع أهداف خطة العمل الرامية إلى تكريس سياسة الجوار الأوروبية، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وفي المجال الاجتماعي٬ لاحظ التقرير أن المغرب واصل تنفيذ الإصلاحات وخصص لها في قانون المالية 2011 ميزانية كبيرة (41 بالمائة)٬ مسجلا في هذا السياق أن "الاحتياجات الحقيقية للبلاد لا تزال كبيرة".
وفي مجال حقوق الإنسان٬ سجلت الوثيقة رفع المغرب لكل تحفظاته عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ وحصول البرلمان المغربي على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بما يعزز مصداقية الإصلاحات التي قامت بها المملكة.
كما أشار التقرير إلى التقدم المسجل في المفاوضات حول تجارة الخدمات وحق التأسيس٬ وانخراط المغرب التدريجي في قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة والصحة النباتية٬ مشيرا إلى أن الهدف على المدى المتوسط، يبقى هو اعتماد اتفاق عميق وشامل للتجارة الحرة.