الرميد : سيواصل المغرب انفتاحه على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

قراءة : (18)


12-05-22
أكد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن المغرب سيواصل انفتاحه وانخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف، بمناسبة تقديم التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 22 ماي 2012،  أن المغرب سيستضيف في المستقبل عددا آخر من آليات تتبع ومراقبة حقوق الإنسان، على غرار الهيئات التي سبق أن حلت بالمغرب لأجل هذا الغرض، مشيرا إلى أن المغرب سيستضيف المقرر الخاص المعني بموضوع مناهضة التعذيب الذي رتبت زيارته للمملكة في شهر شتنبر المقبل، مضيفا بأن المغرب أولى عناية خاصة بتنفيذ التوصيات المترتبة عن استعراض أوضاع حقوق الإنسان، واستجاب لكافة التوصيات التي قبلت بها.
وأكد الرميد، أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والاختيارية والإضافية التي أعلنت عنها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وفي المقابل أعلن المغرب على سحب تحفظاته بشأن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا أن العمل بها في المغرب أصبح متجاوزا بحكم الإصلاحات التشريعية، مبرزا أن الحكومة الجديدة جعلت من بين أولويات برنامجها، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة.
كما أكد أن الحكومة ستعمل بكل جدية على تكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وضمان ممارسة الحريات العامة، وتوسيع نطاق المشاركة، فضلا عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، والنهوض بمستوى تدبير السجون وأنسنتها، إضافة إلى مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها.
وأضاف الرميد أن المغرب سيواصل تحديث وملاءمة منظومته التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الجنائية والتشريعات الرامية إلى توسيع فضاء المشاركة السياسية، وتطوير العمليات الانتخابية، ودعم دور الأحزاب السياسية.
كما أكد أن المغرب سيستمر في مواصلة تكريس مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ودعم الحقوق الفئوية وتعزيز آليات الحماية لفئات معينة وفي مجالات خاصة أخرى كالحقوق النقابية، والصحة والسلامة في الشغل، وحماية المستهلك، والتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، ومكافحة الفساد، وحماية الحياة الخاصة، وغيرها.