الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحذر من المضاربة

قراءة : (14)


12-06-07
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من انعكاسات قرار الزيادة في أسعار بعض المحروقات على ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة، مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل محاولة لاستغلال القرار من أجل الاحتكار أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية في أسعار المواد الأساسية.
كما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان توصل الموقع pjd.ma بنسخة منه، إلى فتح حوار مع مهنيي النقل لمدارسة الانعكاسات السلبية المتوقعة على الزيادات على أوضاعهم المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قوتهم اليومي، وذلك نتيجة للزيارة في أسعرا المحروقات التي قررتها الحكومة والتي اعتبرتها ضرورية جدا،
واعتبر الاتحاد الوطني للشغل أن الحاجة ماسة اليوم إلى القيام بمراجعة شاملة ومستعجلة لصندوق المقاصة وإيقاف مسار انحرافه عن أهدافه الاجتماعية الأصلية، وسن سياسة عاجلة قائمة على الاستهداف الاجتماعي وجعل الفئات الفقيرة والمعوزة تستفيد من مخصصاته مباشرة، مشيرا أن حوالي 80 بالمائة من مخصصات الصندوق لا تستفيد منها الفئات الفقيرة والمعدمة، فضلا عن أن قسطا كبيرا من دعم المحروقات يذهب إلى الفئات الميسورة أو إلى بعض المؤسسات الربحية، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط وشركة كوزيمار اللتين تستفيدان لوحدهما من أكثر من 82 بالمائة من الدعم الموجه إلى الفيول الصناعي.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل، أنه في حالة استمرار الوضعية المالية المختلة فإن ذلك سيهدد التوازنات المالية العامة للدولة، كما ستهدد بالعودة إلى سياسات التقويم الهيكلي التي عانى المغرب طويلا من مخلفاتها اجتماعيا، مبرزا أن استمرار هذا النزيف سيؤثر سلبا على الاستثمار المنتج لفرص الشغل وعلى مختلف الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وبرامج الدعم الاجتماعي وبالحوار الاجتماعي ومختلف مطالب الشغيلة.
وشدد الاتحاد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإصلاح نظام المقاصة من أجل تحقيق الاستهداف الاجتماعي لمخصصات الصندوق واتخاذ التدابير الكفيلة بتوجيه دعم مالي مباشر للفئات المستحقة. بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المواكبة والتدابير التضامنية  اللازمة للتخفيف من حدة تداعيات الارتفاع العالمي لسعر المحروقات وآثار الجفاف والأزمة المالية والاقتصادية لمنطقة الأورو، فضلا عن إعادة النظر في كل مظاهر التبذير والبذخ في الإنفاق العمومي.