12-06-09
يستعد النواب البرلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية، يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012.
وأفاد المصطفى الإبراهيمي، منسق شعبة القطاعات الاجتماعية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية يحمل الكثير من الجديد وتصب الروح العامة للمشروع في مصلحة مهنة الطب ككل، ولم تأت من اجل الدفاع عن الأطباء، يضيف الإبراهيمي في تصريح للموقع الالكتروني pjd.ma، مؤكدا أن المشروع جاء من أجل أن ينظم المهنة بدقة كبيرة، بغية تجاوز العشوائية التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات طويلة والتي لا تخدم لا الطبيب ولا المريض على حد سواء.
وأبرز الإبراهيمي أن المشروع الجديد جاء أكثر تفصيلا من القوانين السالفة، بحيث يتضمن 98 مادة على غرار الأول الذي جاء في 64 مادة فقط، فضلا عن أن المشروع الجديد يحتوي على دقة كبيرة في بنوده.
وأشار منسق شعبة القطاعات الاجتماعية لفريق العدالة والتنمية إلى أن القانون القديم من بين الاختلالات التي كانت به هو مشكل الديمقراطية، بالنظر إلى أن الهيئة كانت تتشكل بالتعيين عكس المشروع الحالي الذي ينص صراحة على ضرورة أن تتشكل الهيئة بناء على انتخاب واقتراع مباشر وسري، مفيدا أن التمثيلية بالهيئة وفق المشروع الجديد ستكون محددة حيث ستمنح للقطاع الخاص نسبة 50 بالمائة.
وأوضح أن القطاع الخاص سيحظى في التمثيلية بالمجلس الوطني للهيئة ب 12 ممثلا ونفس الحصة بالنسبة للقطاع العام فضلا عن 3 عسكريين يتم تعيينهم من طرف الملك.
وأشار الإبراهيمي إلى أنه رغم ما جاء به المشروع الجديد من ايجابيات إلا انه لا يزال يعاني بعض الثغرات من بينها النقطة المتعلقة بإعطاء حصانة للأطباء العسكريين، وهو الموضوع الذي يثير تخوف الأطباء والنواب البرلمانيين.
عبد اللطيف حيدة