فريق العدالة والتنمية يطالب بالتقصي في خروقات “إفلوسي”


12-06-27
أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب النقاش بمجلس النواب حول ما سماها”الانتكاسة الكبيرة” و”الفشل الذريع” الذي عرفته “مقاولة” “إفلوسي” خلال السنوات الأخيرة، بعدما فشل المشروع بشكل نهائي في تحقيق أهدافه المسطرة في العقد المبرم مع وكالة التشغيل وإنعاش الكفاءات بعدما تم تجميد المشروع ككل.
وطالب يونس مفتاح، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتقصي في حقيقة الخروقات التي شابت الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والشركة التي أبرمت معها الاتفاقية من أجل تمكين مجموعة من الشباب المغربي من الاستفادة من مشروع “افلوسي”، وكذا في التحايل وابتزاز الشباب الذين كانوا يشتغلون في المقاولة المذكورة.
وأشار مفتاح إلى أن الخروقات التي شابت عملية إخراج هذه المقاولة إلى الوجود، والتي انخرط فيها عدد من الشباب المغربي، أدت إلى تشريد عدد من الأسر، مضيفا  في تعقيب له على جواب وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل  عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية يتعلق ب”مشروع إفلوسي”، أن الحلول التي تم التوصل إليها بعد فشل المشروع المذكور من خلال محاولة إدماج الشباب الذين كانوا منخرطين في “إفلوسي” عن خدمة بديلة وهي “وفا كاش” كان فيها نوع من التحايل والابتزاز، مما دفع عددا من الشباب إلى إغلاق محلات “وفا كاش” هي الأخرى، موضحا أن عقدة “وفا كاش” تقترح في قوانينها الأساسية ثلاث صيغ للتعامل مع المنخرطين في المشروع، إلا أن هذه الفئة “القادمة من “إفلوسي” لم يتم تمكينها إلا من صيغة واحدة فقط من صيغ وفا كاش، وهو ما يشكل ابتزازا وضغطا على هذه الفئة للفشل مرة أخرى في نجاح مشروعها، يضيف مفتاح.
وطالب عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتدخل من أجل إيجاد حل ناجع لهذه الفئة ومحاسبة كل المتورطين في ابتزاز والتحايل على هؤلاء الشباب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانبه تأسف وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، لكون المؤسسة التي تعاقدت مع الشباب المغربي في إطار خدمة “افلوسي” لم تف بكل التزاماتها،كما تأسف لكونها لم تمنح الشباب المنخرطين في الخدمة المعلومة الضمانات الحقيقية.
وكشف سهيل أن الوزارة طالبت بفتح تحقيق في هذا الموضوع المؤلم في أفق إيجاد حل لهذه المعضلة التي شردت عددا من الأسر وكسرت أحلام شباب مغربي مقدر، موضحا  في جوابه على السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بأنه ليست للوزارة أي مسؤولية قانونية ولكن لها مسؤولية سياسية بحكم أن الحكومة سياسية.

عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.