تقرير برلماني : اختلالات بالجملة في سجن عكاشة
03-07-12
رسم تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى السجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء، صورة قاتمة عن أحوال السجناء بعكاشة، إذ سجل التقرير عدم قدرة السجون المغربية على الاستجابة للوظيفة التي أناطها بها القانون لكونها لا تتوفر على المرافق الضرورية من حيث الهندسة والبناء والشروط اللازمة من حيث التجهيزات المختلفة لتلبية حاجيات وحقوق السجناء بالشكل الذي سطره المشرع.
وكشف التقرير الذي تم عرضه خلال لقاء لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 03 يوليوز 2012، بمجلس النواب، عن عدم التمييز بين المعتقلين الاحتياطيين والمحكومين حكما نهائيا، موضحا أن “80 في المائة من السجناء هم في حالة اعتقال احتياطي حيث يغيب جهاز مختص ينظر في مشروعية اعتقال المشتبه فيهم من طرف النيابة العامة وقضاة التحقيق الشيء الذي يجعل المعتقلين الاحتياطيين يظلون في السجون إلى غاية النظر في ملفاتهم”.
وبعد أن أوضح التقرير أن “الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية مجتمعة لا تتعدى 40000 سجين في أحسن التقديرات بينما يتكدس فيها فعليا أكثر من 80000″، أكد أن “درجة الاكتظاظ المهول بهذا السجن تتضح من خلال معدل عدد السجناء بالنسبة للمتر المربع الواحد، ذلك أن الطاقة الاستيعابية لا تكفي حتى لنصف عدد السجناء الحالي إذ يظهر من خلال الأرقام المحصل عليها أن كل شخص لا يتوفر حتى على 1.2 متر مربع”.
وأبرز التقرير أن “المشكل الرئيس هو الاكتظاظ وعندما يكون الاكتظاظ فإن ظروف العيش اللائقة التي تضمن كرامة السجين تنعدم، حيث سجناء ينامون على الأرض بل وحتى تحت الأسرة ويقايضون النوم في الأسرة ويتناوبون على الرفوف”، مشيرا إلى أن الاكتظاظ هو انتهاك مباشر لكرامة السجين وفضاء لانتشار الكثير من الأمراض المعدية.
وأشار التقرير إلى أن الاكتظاظ أكبر مساهم في امتهان كرامة السجين والسجينة، مبينا أن “البعض منهم يدخل عاديا ومن فرط تعرضه للاحتكاك وللابتزاز والتحرش والاعتداء والغصب على ممارسة الجنس يتطبع مع هذا الوضع، خاصة عند الخلط بين الأحداث والراشدين أو بين السجناء متفاوتي الجنح”.
وسجل التقرير غياب التنشئة الدينية والأخلاقية، مشيرا إلى أن “الفراغ في الوقت و الاقتصار على الأكل النوم غياب التأطير والإرشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعي عند كل الكائنات الحية”.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن “ما وقفت عليه اللجنة وما ثم الإنصات إليه من طرف السجناء جعلها تتأكد بعدها من غياب توفير الظروف الصحية المواتية للجميع”، مبينا أن سجن عكاشة يعاني من “قلة الأطقم الطبية وغياب الرعاية النفسية وتتبع المعتقلين يخلق حالات احتقان مع عدم وصول الكل إلى الموارد الطبية والى الدواء، إلى جانب غياب شبه تام للمتابعة النفسية و الاجتماعية أو لمراكز للإنصات لمكافحة ظاهرة العود وعدم الاكتراث بمخالفة القانون”.
وأبرز التقرير تفشي الرشوة بالمؤسسة السجنية المذكورة، مشيرا إلى بعض السجناء أفادوا اللجنة الاستطلاعية أن “المنطق الغالب في السجن هو ” كل شيء مباح لمن يدفع أكثر” و أن الرشوة و سلطة المال هي العملة السائدة حسب شهادات السجناء”.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من الاختلالات التي تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها، متسائلا عن “ماهية تخصيص جناح رقم 7 لأصحاب المخدرات وأية مقاربة تعتمدها هذه المؤسسة في هذا الجمع”.
من جانبه، طالب حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتأجيل مناقشة التقرير إلى غاية الإطلاع بشكل دقيق على التقرير الذي تم توزيعه قبيل انطلاق أشغال اللجنة.
وأضاف بنهاشم في تعقيب له على التقرير، “ألاحظ أن التقرير يركز على أقوال السجينات والسجناء وهناك إقصاء للطرف العامل في المؤسسة السجينة”، مبينا ضرورة الاستماع للطاقم العامل بالمؤسسة السجنية .
وقال بنهاشم إن “السجين يشتكي دائما وأينما كان وأنا هنا لا أقول بأن حالة المؤسسات السجنية في أحسن الأحوال ولكن ينبغي الرجوع إلى ما قبل وجود مؤسسة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وما حصل خلالها من كوارث خطيرة”، مضيفا “أنا لا أنكر أن السجون القديمة فيها عيوب كبيرة، ولكن نحن نعمل على تجاوزها وهي الآن في مرحلة الإصلاح”.
أحمد الزاهي