دراسة : قوانين الصفقات العمومية تتماشى مع المعايير الدولية والقطاع يحتاج إلى المراقبة

قراءة : (37)


12-07-05
أفادت دراسة٬قدمت يوم الخميس 5 يوليوز 2012 بالرباط أمام مجلس المنافسة٬ بأن القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية تتماشى مع المعايير الدولية٬ لكن القطاع يعرف ضعفا في نظام المراقبة.
وتشير الدراسة٬ التي انكبت على التنافسية في الصفقات العمومية٬ غياب عقوبات عن عدم نشر طلبات العروض٬ مما يحول دون ولوج متنافسين جدد ويخلق عدم تناسق المعلومة حول الصفقات العمومية ٬ واقترحت إنشاء مرصد للنفقات العمومية من أجل ضمان المزيد من التواصل والشفافية على مستوى الصفقات.

كما دعت الدراسة٬ التي أنجزتها المنظمة الدولية لتدقيق الحسابات والاستشارة (مازار) لحساب مجلس المنافسة ٬إلى مراقبة جدوى وفعالية القوانين المنظمة للقطاع٬ وذلك حتى لا يشكل الإطار التنظيمي عائقا أمام المقاولات الراغبة في تقديم عروضها في طلبات عروض الإدارات العمومية.
وطالبت المنظمة معدة الدراسة من جهة أخرى٬ بتعزيز مقتضيات المنافسة٬ وتوطيد المراقبة البعدية وتخليق تدبير الصفقات العمومية والابتعاد من المحسوبية والانحياز .
ولاحظت الدراسة أيضا وجود عدد من الحواجز عند دخول الصفقات العمومية على المستويات التنظيمية (مساطر معقدة ...) والهيكلية (غياب الخبرة ...)وأشارت إلى أن العوائق الرئيسية تتمثل في المعيار لاختيار العرض والخبرة٬ مؤكدة أنه يمكن التخفيف من هذه العوائق من خلال إعداد دفاتر تحملات تحدد بشكل أفضل مواصفات طلب العروض.
كما لاحظت الدراسة نفسها أن الصفقات المتعلقة بالخدمات تشوبها محسوبية أكثر من قبل الإدارة العمومية مقارنة مع غيرها من الصفقات وكذا عدم توفر التدبير المعقلن في النفقات العمومية وغياب التدقيق حول تنقيط عروض المقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقات العمومية تشكل عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي خاصة وأن إسهامها في الناتج الداخلي الخام يقدر بنسبة 18 في المائة أي حوالي 120 مليار درهم .