“فيوليا” تعتزم مغادرة المغرب بعد فشلها في تدبير قطاع النظافة

12-07-07

“أصبحت مغادرة شركة فيوليا التراب المغربي قاب قوسين أو أدنى.. ووزارة الداخلية أصبحت مطالبة بتوحيد رؤيتها بشأن قرار مغادرة هذه الشركة للمغرب إذا ما قررت بالفعل فسخ عقد التدبير المفوض مع جميع الجماعات والمقاطعات المغربية التي تدبرها هذه الشركة”..هذا ما أكده عبد اللطيف سودو، نائب رئيس الجماعة الحضرية لسلا والمكلف بالتدبير المفوض بالمدينة عن حزب العدالة والتنمية.
وكشف سودو في تصريح أدلى به للموقع الالكتروني pjd.ma أنه أثناء اجتماعه بمستشار المدير العام لفيوليا الذي قدم من فرنسا من أجل تسوية ملف الشركة كشف المسؤول الفرنسي بأن شركة فيوليا المكلفة بتدبير ملف النظافة بمقاطعتي بطانة واحصين وباقي المقاطعات والجماعات على طول التراب المغربي تعتزم فسخ جميع عقدها مع هذه الجماعات ومغادرة التراب المغربي “نظرا للإكراهات التي تعترض هذه الشركة” حسب ما أكده المسؤول الفرنسي.
وجاءت رغبة فيوليا سحب تدبيرها لملف النظافة بالمغرب بمختلف الجماعات كرد فعل على إقدام المجلس الجماعي لسلا على فرض ذعائر واقتطاعات ضد شركة فيوليا بسلا بسبب الخدمات المتردية لهذه الشركة بمدينة سلا على وجه الخصوص، فضلا عن تردي أسطولها وآلياتها المعتمدة في جمع النفايات. وأكد سودو أن قرار الاقتطاعات المتكررة ضد الشركة جاء بعد ثلاثة إنذارات وجهها إلى مدير الشركة بعد تكرار الأخطاء واستمرار تردي الخدمات وانعكاس ذلك بشكل سلبي على ساكنة سلا.  
وأفاد نائب رئيس الجماعة الحضرية لسلا والمكلف بالتدبير المفوض أن سحب فيوليا تدبيرها لملف النظافة بمجموع التراب المغربي، ومن سلا بشكل خاص يتطلب تطبيق القانون في هذا الشأن، الأمر الذي سيفرض على الشركة عقوبات مالية من أجل أداء الفرق الذي سيتولد نتيجة تحول العقدة من فيوليا إلى شركة أخرى للتدبير المفوض بعد الإعلان عن طلب عروض.
ونبه سودو إلى أن المجلس الجماعي لسلا لن يكرر الخطأ الذي سقط فيه المجلس الجماعي لسلا بمعية مجلس الرباط وتمارة في ملف النقل الحضري عندما تحول إلى تدبيره من طرف “مجموعة التجمعات الحضرية” المعروفة ب”العاصمة” الذي كلف المجلسين أموالا ضخمة من أجل تجديد الأسطول.
وأفاد المستشار عن العدالة والتنمية بسلا أن المجلس الجماعي لسلا بصدد دراسة الآثار المالية التي ستترتب عن سحب فيوليا لتدبيرها القطاع ودراسة ما يجب أن تتحمله الجماعة وما يجب أن تلتزم به الشركة من ذعائر لفائدة الجماعة في إطار ما تنص على ذلك دفاتر التحملات.


عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.