لبداوي يطالب بكشف الحقيقية الغائبة في وفاة كمال العماري

قراءة : (40)


06-06-2011

طالب عبد الجليل لبداوي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة دكالة عبدة، بكشف الحقيقة الكاملة في ظروف وفاة كمال لعماري، لبداوي يطالب بكشف الحقيقية الغائبة في وفاة كمال العماريالذي حملت تنسيقية 20 فبراير سبب وفاته يوم الخميس2 يونيو 2011 بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، للسلطات العمومية "بعد أن اعتُقل وضُرب بعنف"، مضيفا في تصريح للموقع الإلكتروني، "لابد من تشكيل لجنة طبية محايدة للقيام بتشريح طبي نزيه وذي مصداقية"، مؤكدا بأن ذلك من شأنه نزع فتيل الاحتقان والتوتر بالمدينة.
وفي موضوع متصل، تمنى لبداوي، أن تستمر السلطات الأمنية، في التعامل مع احتجاجات الساكنة، بالطريقة التي تعاملت بها يوم أمس الأحد 05 يونيو 2011، عكس تعاطيها السابق مع مطالب المحتجين بالقمع والهراوة، كما وقع في مسيرة يوم الأحد 29 ماي 2011، مما نجمت عنه إصابات خطيرة في صفوفهم.
كما خلف هذا التدخل إصابات خطيرة مست عدد من المتظاهرين والمواطنين وإشباعهم سبا و ضربا داخل سيارات الأمن، واعتقالات وحجز عدد من الممتلكات، وترويع سكان هذه الأحياء التي تابعت صورا مروعة لتدخلات قوات الأمن.
وشدد لبداوي، على أن أسلوب القمع لايزيد الطين إلا بلة، مشيرا إلى أن الاستخدام المفرط للقوة والعنف غير المبرر بقصد الردع والانتقام في مواجهة الحق في التظاهر السلمي يتنافى مع الحكامة الأمنية، ومن شأن "أن يسهم في خدمة بعض المواقف والخطابات المتطرفة، ويؤدي إلى خلق أجواء سلبية غير ملائمة لأجواء الحماس والتعبئة اللازمة لإنجاح الاستحقاقات القادمة".
وكان المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة أسفي، أصدر بيانا استنكاريا عقب التدخل العنيف للقوات العمومية بعدد من أحياء المدينة، في حق مواطنين خرجوا في مسيرات سلمية دعت إليها حركة 20 فبراير، يوم الأحد 29 ماي 2011، تنادي بالإصلاح السياسي والاقتصادي وإسقاط الفساد ومحاكمة رموزه وتطالب بحقها في التشغيل والصحة و العيش الكريم، ولم يستثن هذا التدخل العنيف لقوات الأمن بجميع تشكيلاته المارة الذين تواجدوا بمكان التظاهرات.
وفي هذا الصدد، شجب البيان المذكور "هذا القمع والتدخل الأمني ضد المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي و حضاري"، معلنا تضامن حزب العدالة والتنمية بأسفي المطلق مع المواطنين الذين تعرضوا للتعنيف و الضرب و الاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، مطالبا بإطلاق سراحهم الفوري.
 كما حذر ذات البيان، من مغبة مخاطر استعمال المقاربة الأمنية كوسيلة للتعامل مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، داعيا إلى احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة في ما قد تؤول إليه الأمور في حالة التمادي في استعمال المقاربة الأمنية، وأكد أيضا أن الرد المناسب على المطالب السياسية والاجتماعية والاحتجاجات السلمية هو الإصلاح العميق.

الموقع: حسن الهيثمي