‎الأزمي : ليس هناك أي تراجع عن محاربة الفساد المالي

قراءة : (20)


24-08-12
 
‎ أكد إدريس الازمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ٬ أنه " ليس هناك أي تراجع في أجندة الحكومة عن محاربة الفساد المالي وترسيخ الحكامة الجيدة "٬ على اعتبار أنهما محوران أساسيان في البرنامج الحكومي.

‎وأوضح الأزمي في برنامج " نقطة حوار" بثته مساء أمس قناة " بي بي سي " الناطقة بالعربية في موضوع " الحكومة المغربية وقضية مكافحة الفساد المالي" ٬ أن الحكومة اتخذت من هذا الموضوع منهجا لها ٬ لكونه أيضا مبني على أسس دستورية ٬ وتبلور في مناخ مؤسساتي جديد ٬ يسمح بتطبيق الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد في إطار الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة.
‎و بعد أن سجل بأن تصحيح الاختلالات التي تراكمت يتطلب الوقت الكافي ٬ أبرز الوزير أن استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد تعتمد على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي٬ سواء فيما يتعلق بإصلاح العدالة إصلاحا عميقا وشاملا ٬ أو في إعداد ميثاق الحكامة الجيدة للمنشآت والمؤسسات العمومية ٬ فضلا عن إصلاح نظام الصفقات العمومية وإقرار الشفافية وإصلاح مجلس المنافسة لتحقيق منافسة شريفة في الجانب الاقتصادي.

‎وذكر الأزمي ٬ في هذا الصدد ٬ ببعض المبادرات التي قامت بها الحكومة للإقرار المنافسة الشريفة ومحاربة اقتصاد الريع ٬ كاعتماد الشفافية في طلبات العروض وإخضاعها لدفاتر تحملات على أساس الأهلية القانونية والتقنية والمالية ٬ وتقنين الدعم وتبسيط المساطر ٬ مؤكدا أن هذه الإجراءات إجراءات هيكلية تؤسس لمحاربة الفساد بطرق صحيحة ٬ و" ليس بطريقة انتقائية أو تشهيرية أو تحريضية " ٬ وذلك بهدف " تعزيز الشفافية وحماية المال العام".

‎كما ذكر بدور المؤسسات الدستورية في محاربة الفساد ٬ كالمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة في مختلف الوزارات ٬ و المجلس الأعلى للحسابات واللجن البرلمانية وغيرها ٬ التي تحيل تقاريرها على القضاء .