بنحميدة : البنوك التشاركية ستوسع وعاء الأموال ادخارا و استثمارا

قراءة : (77)


25-09-12
كشف سعيد بنحميدة، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن الحكومة تسير في طريقها للوفاء بالتزامها بخصوص ما سمته الحكومة في مشروع قانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالبنوك التشاركية.


وفي هذا السياق، أوضح بنحميدة في تصريح خص به  pjd.ma أن الأبناك التشاركية، وفق مشروع القانون المذكور ستمارس أنشطتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الأبناك "سيحقق مجموعة من الإيجابيات على المستوى المالي والاقتصادي، لأنها ستعمل على تعبئة الادخار الوطني والخارجي بالنسبة للمواطنين المقيمين أوالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما ستعمل على جلب استثمارت خارجية وداخلية، وستقوي كذلك تنافسية القطب المالي بالدار البيضاء.


وفي سياق ذي صلة، أوضح مشروع قانون الأبناك التشاركية أن هذه المؤسسات المالية  ستعتمد مجموعة من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي هي عبارة عن عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.

أما الصيغة الثانية، فتسمى الإجارة "وهي عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإجار، منقولا أو عقارا محددا ومعرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا".


أما الصيغة الثالثة، فتتعلق بالمشاركة "وهي  عقد الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويتحمل الطرفان الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما.


أما الصيغة الرابعة، فهي المضاربة "وهي  عقد يربط بنكا تشاركيا وهو صاحب المال الذي يقدم الأموال بمقاول مضارب يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح وفق نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب".

أحمد الزاهي