مشروع قانون جديد لوضع حد لفوضى البناء

قراءة : (100)


12-09-25
تشتغل الحكومة على إعداد مشروع قانون يتعلق بالجبايات المحلية من أجل معالجة الفوضى الموجودة في مجال البناء خاصة ما يتعلق بمشكل عويص مثل دور الصفيح الذي يعرف مشاكل كبيرة.


وفي هذا السياق، طالب عدد من النواب البرلمانيون بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بوضع حد للفوضى الموجودة في مجال البناء، والتسريع بإجراء إصلاحات حقيقية على هذا المستوى، فضلا عن وضع إجراءات من شأنها أن تنهي استفحال سماسرة البناء وظاهرة ابتزاز المواطنين الراغبين في الحصول رخصة البناء أو إصلاح البناية.


كما طالب عدد من النواب في اللقاء المذكور المنعقد يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2012 بمجلس النواب لمناقشة مقترح   قانون يتعلق بتخفيض جبايات الجماعات المحلية يهم المادتين 45 و54 منه، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، (طالبوا) بوضع حد للتجزيء السري، ومراجعة مفهوم السكن الاجتماعي، حيث يعمد بعض المقاولين إلى تقسيم الطوابق المخصصة للسكن الاجتماعي إلى عدة "شقق" معدة للسكن.


إلى ذلك تم تأجيل النظر في المقترح إلى حين أن تتقدم وزارة الداخلية بمشروع قانون متكامل يهم إجراء عدة تعديلات في مجال الجبايات المحلية وخاصة ما يتعلق بدور الصفيح في اتجاه تشجيع قاطنيها لامتلاك مساكن قانونية خاصة، وهو المقترح الذي اقترحه وزير الداخلية امحند العنصر، وقوبل بالإيجاب من طرف أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.


عبد اللطيف حيدة