مجلس جهة الشرق يستأنف أشغاله بخرق القانون

قراءة : (211)


12-09-27
دشن رئيس مجلس جهة الشرق، علي بلحاج عن حزب الأصالة والمعاصرة، الدخول السياسي الجديد بخرقه للقانون، وذلك من خلال ضربه عرض الحائط التنظيم المالي للجماعات المحلية، سيما المادتين 16 و17 منه.


وفي هذا الإطار، أفاد محمد العثماني، المستشار الجماعي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بوجدة، أن رئيس مجلس الجهة قرر الدخول مباشرة إلى مرحلة التصويت على مشروع ميزانية 2013 جملة، في دورة مجلس الجهة صبيحة يوم الخميس 27 شتنبر 2012، في حين أن المادتين 16 و17 من التنظيم المالي للجماعات المحلية تنصان على أنه يجب التصويت على المداخيل قبل المصاريف على أن يتم التصويت عليه بابا بابا وليس جملة كما فعل رئيس مجلس الجهة.


وأضاف العثماني في تصريح لـ pjd.ma أن الرئيس المشار إليه استغل عدم وجود الصوتيات في القاعة وقام بتمرير، المشروع المذكور، مؤكدا أن النواب البرلمانيين والمستشارين الجماعيين اعترضوا على قرار رئيس الجهة إلا أنه لم يعبأ بهم ومرر المشروع مع "المتحالفين" معه.


وعلى إثر قرار رئيس الجهة المذكور قرر مستشارون ونواب برلمانيون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الانسحاب من دور مجلس الجهة، وأفاد عضو فريق العدالة والتنمية أن المنسحبين اتفقوا على تدبيج بيان يستنكون فيه قرار رئيس الجهة، ومن المفروض أن يقرر المنسحبون كذلك اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رئيس الجهة.


واستغرب العثماني لكون والي جهة الشرق بدوره كان حاضرا في الدورة ولم يبد أي تحفظ أو معارضة لما أقدم عليه رئيس مجلس الجهة، في الوقت الذي حضر من أجل الحرص على تطبيق القانون.


عبد اللطيف حيدة