الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجدد تأكيدها على ربط المسؤولية بالمحاسبة

قراءة : (31)


12-10-04 
انعقدت بمدينة شفشاون أيام 27-28 و 29 شتنبر 2012، أشغال  الجامعة الصيفية  السنوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت شعار"فلنساهم جميعا في إصلاح منظومتنا التربوية"  بحضور أعضاء المكتب الوطني والكتاب الجهويين للجامعة.
وفي افتتاح أشغال الجامعة، أكد عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن تنظيم الجامعة الصيفية لهذه السنة، يأتي في سياق وظروف مغايرة حيث ذكر بمميزات الموسم الدراسي  المنصرم الذي طبع بمجموعة من الأحداث السياسية المهمة الناجمة عن الحراك العربي والمغربي حيث ارتفاع انتظارات الأسرة التعليمية مما جعل منظمتنا تنخراط في هذا الحراك  بوعي واستشراف للمآلات.


كما اعتبر هذا الملتقى فرصة لبلورة قرارات ومواقف مما يعتمل في الساحة التعليمية من قضايا مرتبطة أساسا بالقرارات الوزارية الأخيرة حول استعمال الزمن بالابتدائي والساعات الإضافية بالقطاع الخصوصي ناهيك عن ملفات أخرى لفئات متضررة بالقطاع والتي كانت تحتاج كلها إلى مقاربة تشاركية، وجدد تأكيده على أن المخرج الأساس لتجاوز كل المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية بالقطاع يتمثل في ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين الذي يعتبر مصدر مآسي الأسرة التعليمية، كما شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ التزامات الوزارة والحكومة تجاه الأسرة التعليمية (الدرجة الجديدة، إصلاح التقاعد، منظومة الأجور) و كذا التعاطي بشكل سريع مع باقي الملفات العالقة.


إلى ذلك سجل المشاركون في الجامعة الصيفية، تجديد المطالبة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستعجالي والذي تم الإعلان عن نعيه رسميا،مع تسجيل استمرار معاناة المدرسة الوطنية العمومية  من عدة اختلالات مثل "الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية، غياب الأمن، استمرار ظاهرة الهدر المدرسي،عدم التزام العديد من المقاولات في تسليم البنايات المدرسية والداخليات في الوقت المناسب..."، داعين إلى الوزارة المعنية إلى عدم الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، مما يهدد استقرار المنظومة التعليمية في الأفق.


كما وجهوا دعوة إلى الوزارة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع ملفات الأسرة التعليمية، والإفراج عن نتائج الترقية بالاختيار لسنتي 2011 و 2012 والتسقيف،والدرجة الجديدة وفق اتفاق 26 أبريل 2011، وأيضا دعوا إلى تمكين القطاع من المناصب المالية الكافية لسد الخصاص على جميع مستوياته.