البنك الدولي يصادق على إطار الشراكة مع المغرب لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية، حيث يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2019-2024 إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها.

وقال بلاغ صحفي لمجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه و”اتساقا مع الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية، فإن مجلس المديرين التنفيذيين،  وافق على تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ونقل البلاغ، عن ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها “لقد حقَّق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب”، مضيفة أن للحكومة خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي، لقيادة التحوُّل الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إطلاق العنان لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل.”

 واستفاد الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة. وحدد الإطار ثلاث ركائز إستراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.

 من جانبه، قال كزافيي راي المدير الإقليمي للجزائر والمغرب وتونس في مؤسسة التمويل الدولية: “لقد كان المغرب من أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات في مجالات ممارسة أنشطة الأعمال في السنوات القليلة الماضية، فقد تحسَّن مناخ الأعمال فيه، وعزَّز قدرته على المنافسة ليحافظ على مكانته كبوابة للأعمال لأوروبا وأفريقيا.

 من جهته، أوضح جبريل عيسي كبير خبراء القطاع المالي ورئيس فريق العمل، أن هذا البرنامج، يهدف  إلى مساندة قطاع مالي واقتصاد رقمي قادرين على المنافسة بما يعود بالنفع على كل المغاربة، مبينا أن هذا البرنامج سيعمل على تذليل تحديات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما للشباب، والنساء، وسكان المناطق الريفية.

إلى ذلك، أكد البنك الدولي، أن هذا البرنامج، سيساند أيضا إصلاحات السياسات الرامية إلى تطوير المنصات والبنية التحتية الرقمية من أجل توسيع نطاق استخدام أساليب الدفع عبر الهاتف المحمول وتعزيز المنافسة فيما بين مُقدِّمي الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز الجهود لتسهيل إنشاء المشروعات عبر الإنترنت وتحسين سبل الحصول على التمويل من أجل إطلاق العنان لإمكانيات المشروعات الرقمية الناشئة في المغرب.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.