القضاء يُنصف خيي ويرفض طلب معارضة مجلس مقاطعة بني مكادة

خالد فاتيحي

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الأربعاء، بـ”عدم قبول طلب” الدعوى المستعجلة، التي رفعتها معارضة مجلس مقاطعة  بني مكادة، ضد رئيس المجلس محمد خيي”، وذلك عقب مصادقة المجلس بالإجماع على نقط جدول أعمال دورة يناير الماضية، رغم “التشويش” الذي افتعلته المعارضة.

وكانت المعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة، المكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، تقدمت بدعوى مستعجلة إلى  القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء مقتضيات أشغال الدورة العادية التي انعقدت في 3 يناير الماضي، متهمة رئيس مجلس المقاطعة بـ”تجاوز اختصاصاته القانونية”.

وفي تعليقه  على قرار المحكمة الإدارية بالرباط، قال محمد خيي رئيس مقاطعة  بني مكادة، إن الحكم بعدم قبول الطلب، يُظهر تهافت دعوى بعض أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة المنتمين إلى المعارضة، ويؤكد ما ذهبنا إليه منذ البداية بأن هذه الدعوى هي محطّ دعوى سياسية، حاولت أن تنقل خلافا سياسيا يُدبر بأدوات سياسية داخل المجلس، إلى ساحة القضاء للرهان على صدى إعلامي من خلال الإمعان في البحث عن “بوز” عبر توكيل القاضي المعزول “الهيني”.

وأضاف خيي، في تصريح لـ “pjd.ma” أن “هذه الدعوى حاولت الإيحاء بأن رئيس مقاطعة بني مكادة يتجاوز القانون ويتجاوز الصلاحيات وأن قراراته تحت طائلة البطلان وأن الدورة ستُعاد لكونها غير قانونية، وذلك في سعي لتعويض الفشل السياسي بانتصار آخر”، مضيفا أنه أعلن “منذ البداية أنه سيحترم قرارات القضاء كيفما كانت”.

وأكد رئيس مقاطعة بني مكادة، أن “القضاء الإداري أعاد الاعتبار للمشروعية وللمؤسسات وللفهم السليم للقانون”، داعيا في مقابل ذلك، بعض أعضاء المعارضة إلى “استيعاب درس قرار القضاء الإداري لكي يعود إلى الوضع الطبيعي لأشغال دورات المجلس  عوض البحث عن توتير الأجواء التي لا طائل منها”.

وتابع خيي قائلا: “اليوم قرار المحكمة الإدارية بالرباط الذي نعتز به، أظهر أن الاحتكام للقانون ولروح القانون ولمقصد المشرّع في تدبير دورات مجالس الجماعات الترابية، يجعل تلك المرافعة التي قام بها القاضي المعزول مرافعة محلها المجلس وليس ساحة المحكمة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.