الحكومة تؤكد حرصها على ضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة المتعاقدين

الحكومة تؤكد حرصها على ضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة المتعاقدين
الخميس, 21. فبراير 2019 - 16:24
خالد فاتيحي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن "الحكومة عملت على توفير وضمان العديد من الحقوق لفائدة الأساتذة أطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بهم".

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "هذا النظام يتيح نفس الحقوق المتعلقة بالأجر والترقي  في الرتبة والدرجة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية إلى جانب الحق في التقاعد وفي الانتماء النقابي والحق في الانتقال"، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عملت على تطوير الانتقال الذي كان يتم فقط على صعيد الجهة.

الوزير، أبرز الدور الأساسي والمحوري لأطر التدريس في الأكاديميات على مستوى محاربة الاكتظاظ، حيث سجل أن النتيجة الأولية لإنخراط الفوج الأول والثاني ( 55 ألف أستاذ متعاقد) أدت إلى تقليص نسبة لاكتظاظ المدرسي من حوالي 65 تلميذ في القسم إلى 35 تلميذ في حدود أزيد من 90 في المائة من الأقسام، فيما يُنتظر أن تمكن عملية التوظيف المقبلة من تقليص مُعتبر للاكتظاظ في الأقسام الدراسية".يضيف الخلفي

في المقابل أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة،  أن "إصلاح منظومة التربية والتكوين، لا يمكن أن يتم إلا  بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي  للأساتذة أطر التدريس، بما يمكنهم من وضعية مريحة باعتبارهم حلقة أساسية في هذا الإصلاح".

وقال الخلفي، في الصدد، إن "الحكومة قطعت خطوات مهمة فيما يتعلق بالنظام الأساسي لأطر هيئة تدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، لافتا في السياق ذاته إلى  تصريح سابق لوزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين، والذي أكد خلاله  أنه "بعد استكمال سنتين  من التدريس -كما يجري بذلك العمل على مستوى الوظيفة العمومية- سيستفيد الأساتذة من الترسيم بما يتيح الإدماج في الأكاديميات".

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه بالنظر إلى أن الفوج الأول والثاني التحقوا بالتدريس قبل صدور النظام الأساسي، فإن ذلك يطرح مشكلة تتعلق بضمان إعادة ترتيب المعنيين بالترسيم في الدرجة الثانية بدل الطبقة "أ" والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم".

وتابع الخلفي، أنه "سينتج عن هذا الترسيم الترقي إلى الرتبة الثانية ذات الرقم الاستدلالي 300 من الدرجة الثانية السلم 10"، معتبرا أن "كل هذه الإجراءات هي من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وخلص الوزير، إلى أن "الحكومة منفتحة على كل ما يمكن أن يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي سواء تعلق الأمر بملاحظات أو اقتراحات"، مشيرا إلى أن "أي نقطة تعتبر مخلّة بمبدأ المساواة أو أي مشكل آخر، فإن الحكومة مستعدة لمعالجتها، بما يؤدي إلى تعزيز ضمانات الحقوق التي تعتبر بالنسبة للحكومة شرطا أساسيا حتى يضطلع الأساتذة  بمهامهم في التدريس".

التعليقات

أضف تعليقك