أعلن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن مجموعة من الاجراءات لمعالجة اشكالات برامج الحماية الجماعية، من بينها إحداث السجل الاجتماعي الذي سيمكن من إحصاء الفئات المستحقة لهذه البرامج الاجتماعية.
وأكد الداودي، في حوار مع pjd.ma، أن هدف الحكومة هو تعميم التغطية الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك تعويضات بالرغم من أنها صغيرة إلا أنها مهمة كتعويض الارامل والتعويض عن الشغل بالإضافة إلى تعويضات أخرى.
وتابع “عندنا برامج من الأم الحامل الى الطفل والمستخدم والمتقاعد والناس العاطلين هذه البرامج كلها مسطرة وأنجزنا فيها دراسات ننتظر فقط السجل الاجتماعي وسجل السكان لمعرفة الحيثيات لترتيب الاولويات في الافق المعقول لصيانة كرامة المواطنين”.
وأشار إلى أن 60 من المغاربة يتوفرون على التغطية الصحية، ملفتا إلى أن الحكومة تعمل على رفع هذه النسبة في أفق 2021 إلى 90 في المائة، مُعربا عن أسفه كون هناك من يستفيد من برنامج (الراميد) وهو غير محتاج والعكس صحيح، واستدرك أن السجل الاجتماعي سيحل هذه الاشكالات.