بوغنبور: إعادة متابعة حامي الدين تضع صورة المغرب الحقوقية على المحكّ (فيديو)

بوغنبور: إعادة متابعة حامي الدين تضع صورة المغرب الحقوقية على المحكّ (فيديو)
السبت, 23. فبراير 2019 - 19:47

أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، أن متابعة المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين "خرقت كل المقتضيات الدستورية والقانونية بعدما صدر في حقه حكم نهائي"، مشيرا إلى أن  الفصل 126 من الدستور يؤكد أن " الأحكام النهائية للقضاء ملزمة للجميع " كما ان الفقرة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد على أنه "لا يجوز محاكمة شخص مرتين بعد أن يصدر في حقه حكم نهائي".

وتساءل بوغنبور، "لماذا فتْح هذا الملف بعدما تم إغلاقه بشكل نهائي، باعتباره حكما نهائيا غير قابل للبت فيه من جديد"؟، موضحا أن المادة الرابعة من المسطرة الجنائية تُبرّئ حامي الدين، لكونها تنص على أنه "تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع أو بالتقادم أو بالعفو الشامل أو بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم  الفعل أو بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به".

كما تساءل الحقوقي ذاته،  عن الأسباب التي دفعت الشاهد في الملف، إلى الامتناع عن تقديم شهادته سنة 1993؟، معتبرا أن هذا  "الشاهد هو من يجب أن يحاكم لأن شهادته تضم تناقضات تتكيف مع المطلوب منه في كل مرحلة، باعتباره شاهدا تحت الطلب".

 

وأكد بوغنبور، في تصريح مصور مصور لــpjd.ma، أن إعادة فتح هذا الملف، لايُسيء لنا فقط على المستوى الوطني، بل على المستوى الدولي، فالكل يتحدث على أن المحاكمة سياسية بامتياز حيث لم يتم فيها احترام القوانين الوطنية ولا الدولية، بل تم فيها خرق المساطر القانونية وضرب مبدأ الأمن القضائي، معتبرا أنه  "بهذا الملف نضع صورة المغرب الحقوقية على المحك".

واعتبر الحقوقي ذاته، أن إعادة فتح هذا الملف، تعني أن "رأس حامي الدين مطلوب من طرف جهات معينة بسبب آرائه القانونية حول عدة قضايا"، وأنه (حامي الدين) يؤدي ثمن تضحياته في عدد من الملفات الصعبة، مؤكدا في السياق ذاته،  أن أخطر ما في هذا الأمر هو الاعتماد على صحافة التشهير، التي تقدم معطيات مغلوطة.

التعليقات

أضف تعليقك