حوادث السير تتراجع..هل أثمرت إستراتيجية الحكومة في محاصرة الظاهرة؟
خالد فاتيحي
بالتزامن مع أسبوع السلامية الطرقية، أظهرت الإحصائيات الرسمية التي تكشف عنها أسبوعيا المديرية العامة للأمن الوطني، تراجعا ملحوظا في عدد حوادث السير المسجلة بالمناطق الحضرية، مقارنة مع الفترات السابقة حيث يسجل أسبوعيا مصرع ما بين 19 إلى 26 قتيلا.
ووفقا لذات المعطيات، فقد لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1953 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1438 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 فبراير الجاري، في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية، إلى أن أزيد من 3500 شخصا، يلقون حتفهم وأكثر من 100.000 شخص آخر يصابون بجروح سنويا على الطرق في المغرب، أي ما يقارب 9 حالات وفاة و320 جريحا في اليوم.
وفي تفسيره لأسباب تراجع عدد حوادث السير، خاصة على مستوى المجال الحضري، أوضح كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن ذلك يعود بالأساس إلى التدابير المتخذة أخيرا للتقليص من حوادث السير، مبرزا التعبئة الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية، للتحسيس بضرورة احترام قانون السير، على جميع الأصعدة، لما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وحول ماذا كان من الممكن اعتبار هذه النتائج بمثابة ثمار للإستراتجية الوطنية للسلامية الطرقية 2017/2026، قال بوليف، اليوم الأربعاء في تصريح لـ “pjd.ma “إنه “لا يمكن أن نحكم على استراتجية تمتد لـ 10 سنوات من خلال نتائج أسبوع واحد”، قبل أن يستردك “لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن هذه الإحصائيات، تأتي بالتزامن مع أسبوع السلامة الطرقية الذي شهد تكثيف جميع أجهزة مراقبة السير على الطرقات، إلى جانب عدد من الأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية، والتي يمكن القول أنها أعطت أكلها بالنظر إلى النتائج المسجلة خلال هذا الأسبوع المنصرم”.
ووصف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن حصيلة حوادث السير المسجلة خلال الأسبوع الماضي، بـ”المرضية والمشجعة جدا”، خاصة فيما يتعلق بمراهنة الإستراتجية الوطنية للسلامية الطرقية 2017/2026، على تلقيص حوادث السير إلى نسبة 50 في المائة، متوقعا استمرار تسجيل تراجع حوادث السير عقب اتخاذ حزمة من التدابير الحكومية الرامية إلى التقليص من تداعيات هذه الآفة.
وتابع بوليف، “اليوم وبعد توزيع عدد من الرادارات الذكية المتطورة ( 280)، فمن المؤكد أن ينعكس ذلك على نسبة عدد حوادث السير التي يتم تسجيلها سواء على المستوى الحضري أو القروي”، مشيرا إلى أن “الرفع من عمليات المراقبة يضطر عددا من مستعملي الطريق إلى الالتزام بمساطر قوانين السير خاصة على مستوى تجاوز السرعة واحترام حق الأسبقية”.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الإستراتجية الوطنية للسلامة الطرقية، على تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول 2026، تؤكد معطيات كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أن مؤشر الخطورة فيما يتعلق بحوادث السير، تقلّص خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث انعكس إيجابا على مؤشر الوفيات الذي شهد بدوره انخفاضا، مما يعني أن الإستراتجية الوطنية للسلامة الطرقية تقوم بما يلزم من جهد للتقليص من حوادث السير”.
من جهة ثانية، أوضح المسؤول الحكومي، أن كان هناك إشكال حقيقي يتعلق بتعَطّل جزءٍ كبير من الرادارات، لكن اليوم يمكن القول أننا تجاوزنا هذا العائق حيث تم توفير جزء مما يلزم، في انتظار توفير الجزء المتبقي خلال الصيف المقبل، معلنا أنه سيتم تثبيت رادارات ثابتة ( حوالي 500) قبل نهاية السنة الجارية.
وخلص كاتب الدولة المكلف بالنقل، إلى أن “التعبئة التي اعتمدتها الحكومة في مجال تكثيف آليات المراقبة والرفع من مستوياتها أبانت -كما الشأن في جميع البلدان-، عن نتائج إيجابية على صعيد التقليص من معدلات حوادث السير، لاسيما أن أغلب الحوادث تعود بالأساس إلى السلوك البشري”.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعا إلى الإسراع في تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق هذا المبتغى.
يُذكر، أنه في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى التقليص من حوادث السير، تم خلال الأسبوع الماضي ، تسليم 280 رادارا لفائدة أعوان المراقبة من الدرك الملكي والأمن الوطني لتكثيف مراقبة السرعة، سواء بالمدار الحضري أو القروي.
ويندرج تسليم هذه المجموعة من الرادارات الذكية والمتطورة، ضمن الجهود المبذولة لتوفير العدة اللوجيستيكية لكسب رهان السلامة الطرقية، وتعزيز التواجد الميداني لأعوان المراقبة، من خلال استعمال تكنولوجيات حديثة.