هذه مقترحات الحكومة بخصوص ملف “الأساتذة المتعاقدين”
بعد اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السبت 9 مارس 2019، مع النقابات الاكثر تمثيلية داخل التربية الوطنية، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، أكد أمزازي، أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
وأضاف الوزير، في بلاغ توصل pjd.ma، أنه ستتم المصادقة على مجموع التعديلات المقترحة خلال هذا اللقاء في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، مشددا على حرص الحكومة على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
وكشف البلاغ ذاته، عن مقترحات الحكومة في هذا الصدد، من أهمها تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتخلي عن نظام “التعاقد”، إضافة إلى فسخ العقد من خلال مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، فضلا عن مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل، والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
واقترح البلاغ، تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، كما اقترح بشأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي)، مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
وفيما يخص حالة العجز الصحي، اقترحت الحكومة تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، واعتبرت الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
واقترحت الحكومة أيضا، إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، مشيرة إلى أن الترسيم سيكون مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها الحكومة أيضا، التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، من بينها إمكانية الترشيح لمباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وفي ما يخص اجتياز مباراة التبريز، تم اقتراح إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والتنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وبشأن اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي، تم التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.