“محامون من أجل العدالة” تدعو للإسراع في تفعيل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة

أكدت جمعية “محامون من أجل العدالة” على ضرورة الإسراع، تفعيلا للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، بإحالة مشروع القانون المعدل لقانون مهنة المحاماة على البرلمان، وكذا باقي المشاريع المهيكلة خصوصا قانونا المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، بتشارك وثيق مع الجهات المهنية المعنية.

وأوضحت الجمعية، في بيان ختامي صدر عقب أشغال الجمع العام الوطني الثالث، يوم السبت 9 مارس 2019 بالرباط، توصل pjd.ma بنسخة كنه، أنّ حصانة الدفاع وتوفير الآليات القانونية والمادية الكفيلة بذلك، تشكل مبدأ أساسيا من المبادئ التي تقوم عليها ممارسة مهنة المحاماة عبر التاريخ، مضيفة أنّ استقلال الدفاع وحصانته يعتبر جزء لا يتجزأ من المفهوم الشامل لاستقلال السلطة القضائية ككل.

هذا، وأشار البلاغ، إلى أن مداخلات الجلسة الافتتاحية للجمع العام، أكدت على محورية ودور الدفاع في العملية الإصلاحية، وفي تعزيز الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى مركزية مهنة المحاماة في تخليق الحياة العامة، مبرزة المكانة الكبيرة لمهنة المحاماة والدور المركزي للمحامين في مختلف المحطات الهامة التي عاشها المغرب في مسار تعزيز دولة الحقوق والحريات، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق وحريات المواطنين.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للجمع العام تميزت بحضور كل من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ المصطفى الرميد، بالإضافة إلى ممثل وزير العدل وممثل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعَرفت انتخاب نور الدين بوبكر رئيسا جديدا للجمعية خلفا لعبد الصمد الإدريسي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.