قانون الحصول على المعلومة يدخل حيز التنفيذ..وهذه أهم مضامينه

قانون الحصول على المعلومة يدخل حيز التنفيذ..وهذه أهم مضامينه
الأربعاء, 13. مارس 2019 - 14:06

عقب مرور سنة على صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، عدد رقم 6655، دخل الثلاثاء قانون الحصول على المعلومة حيز التنفيذ.

المعلومات المقصودة وفق ما ورد في القانون، هي ''المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها''.

ووفق نفس المصدر، فإنّ المؤسسات والهيئات المعنية هي: مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

الاستثناء..

تستثنى من الحق في الحصول على المعلومة، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات، وتستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.

التنزيل..

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون.

وعلى كل مؤسسة أو هيئة معينة أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

توجيه الطلب..

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات التابع الشخصي، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني.

وذكر القانون أنّ الطلب يوجه إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

وتابع أنه ''يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها''.

ونبه القانون، إلى أنه ''يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص''.

إحداث اللجنة المختصة..

ذكر القانون أنه ''تُحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله''، مبينا أنه "يرأس اللجنة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضو يعينه رئيس مجلس النواب، ،عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاريتها، وممثل عن مؤسسة أرشيف المغرب، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الوسيط، وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة". وأشار إلى أن تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

التعليقات

أضف تعليقك